أزمة الامتناع عن تداول العملات الورقية الرسمية على طاولة النواب.. غدًا

تعقد لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد سمير اجتماعها غدًا الأحد، حيث تقوم بنظر طلبي الإحاطة المقدمين من كل من: 

النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض فئات العملات الورقية الرسمية ظنُا بأن تلك العمالت قد تم إلغاؤها.

النائب أحمد فرغلي، بشأن الإفادة عن توجيهات رئيس الجمهورية للسيد محافظ البنك المركزي بمبادرة جديدة للتمويل العقاري بفائدة 3 % ومدة السداد تصل إلى 31سنة.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يستأنف جلساته العامة، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الخطة والموزنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

 فلسفة مشروع القانون المعروض

تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض.

 ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.