إصدار اللوائح وتقييم الأداء.. تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية «صور»

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على مشروع ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022، وبشكل نهائي .

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية 

تضمنت المادة 6 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث يحدد فيها اختصاصات مجلس أمناء الصندوق، والذي يختص برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون ،كما يضع الخطط اللازمة لاستدامة التمويل الخدمات من قبل الصندوق، إضافة إلى اصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شئون العاملين.

 

اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية 

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق. 2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق . 3- إصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الادارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الاداري للدولة أو أي جهة أخري. 4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة . 5- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية  يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

فلسفة القانون 

شهدت مصر وجميع دول العالم فى الفترة  الماضية لأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل، وهي انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ،إضافة إلى شدة آثارها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، و التي لم تفرق بين حدود سياسية أو قاريه أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ حيث أثرت تلك الأزمة على المكتسبات الاقتصادية والتنموية، كما كشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

اقرا ايضا: بعد موافقة الشيوخ.. توصية بتنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية

وجاءت فكرة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، للتصدي للمشاكل التي تواجه المنظومة الطبية، وإيجاد آلية استدامة تمويل للخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية، فضلا عن القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، إضافة إلى حالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

 

 

 

 

 

حق المواطن فى الصحة 

كما نصت المادة 18من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها للعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".