تحيا مصر يرصد كشف حساب "الطاقة والبيئة" بالنواب خلال 120 يوم عمل برلماني  

ملفات مرتبطة بالمشروعات القومية العملاقة على طاولة اللجنة.. لقاءات مكثفة مع الحكومة لتطوير الطاقة والحفاظ على البيئة

في ظل الاهتمام المتنامي من جانب القيادة السياسية في البلاد بأهمية مشروعات الطاقة، وتحسين البيئة، يبرز دور هام ونوعي للجنة النوعية في مجلس النواب الخاصة بالطاقة والبيئة، والتي يرصد تحيا مصر نتاج جهودها ومجمل اعمالها خلال الفترة 120 يوم عمل برلماني.

ورصد تحيا مصر جهودا متواصلة من أعضاء اللجنة، شملت قرارات وإجراءات وتوصيات ولقاءات مع ممثلي الحكومة والوزراء والخبراء المتخصصين في مجالات الطاقة والبيئة، وإقرار الاتفاقيات التي من شأنها المساعدة على إحداث الطفرة التنموية التي تستهدفها البلاد.

بدايات موفقة

14 يناير، أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب 2021، عن فوز حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وكل من رشا رمضان، ومحمد الجبلاوي بمقعدى الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب خالد مشهور.

 

16 يناير، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها ، اليوم السبت، برئاسة حسام عوض الله، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 724 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث الصحي وصحة البيئية لتمويل مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

واستعرضت وزيرة البيئة أمام اللجنة ، هدف مشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة في تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة، لافتة الى أنه سيتم شراء أجهزة دقيقة لرصد نوعية الهواء، وطبقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبالغ المنحة علي مقدار الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية في السحب من حصيلة المنحة لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذي يتضمن قبوله اخطار جمهورية مصر العربية الذي يفيد بإتمام الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه.

3 فبراير، قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة سيكون لها أثرا كبيرا في الحفاظ على البيئة، مطالبا بإنشاء مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر الأحمر، لاسيما وأن هذه المحافظة يوجد بها النسبة الأكبر من طاقة الرياح.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، و التي كانت مخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.   وأضاف عوض الله أن جميع العاملين في طاقة الرياح بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددا على أهمية مراعاة ذلك للاعتماد على أبناء المحافظة في تشغيل هذه المحطات.

6 فبراير، أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، نجاح الدولة المصرية  فى العودة بقوة إلى سوق الغاز المسال العالمي كواحدة من أكبر 10 مصدرين في العالم، وذلك مع اقتراب تشغيل مصنع دمياط للإسالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية، وهو ما يجعله دليل قاطع على نجاح مصر فى هذا المجال بعد الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع البترول والغاز المصرى .   ورحبت اللجنة، فى بيان صادر عنها بما جاء من قضايا مهمة فى حوار  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع "جلف انتليجنس" نقلته وكالة نوفا الإيطالية، خاصة التأكيد بأن إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة سيكون فى الربع الأول من عام 2021  بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد توصل شركة إيني وناتورجي والحكومة المصرية لاتفاق مطلع ديسمبر الماضى، لافتا إلى أن مصنع دمياط للاسالة سوف ينتج نحو 4.5 مليون طن من الغاز فى العام لتصل قدرة مصر الإجمالية الى 12.5 مليون طن .   الجدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق الجديد تمتلك شركة إيني الإيطالية حصة قدرها 50% في يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10% واستحوذت مصر فى الفترة السابقة على نحو 1 % من صادرات الغاز المسال فى العالم، فيما يتوقع أن تتبوأ مكانة متقدمة بين أكبر 10 مصدرين للغاز المسال بعد إعادة تشغيل المصنع.

لقاءات وزارية

6 مارس، عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إجتماعين لمناقشة بيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به  الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة.   وكانت الوزيرة، قد أكدت في كلمتها خلال الجلسة العامة، أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون فى مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، مشيدة بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذى جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".

 

  وقالت وزيرة البيئة، إنه جارى حاليا العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.   أما الإجتماع الثاني للجنة، كان بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وجرى خلاله مناقشة بيانه الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة. 29 مارس وصلوفد برلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، إلى محافظة السويس لتفقد محطة توليد كهرباء السويس البخارية، والوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها.     وكان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والمهندس أشرف كمال الدين عشبه، رئيس قطاعات الانتاج، والمهندس مصطفي النحال رئيس قطاع محطة السويس.

قوانين حيوية

25 إبريل، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وحسب المذكرة الإيضاحة لمشروع القانون فإن الدولة تولى اهتمام متزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتمادا على مصادر الطاقة النظيفة.

 

25 مايو، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، علي مشروعات الموازنات للسنة المالية الجديدة 2021/2022، الخاصة بقطاع البيئة.   وشملت الموافقات، مشروع موازنة مكتب وزير الدولة لشؤون البيئة خلال السنة المالية الجديدة للعام 2021/2022 وذلك بواقع 14 مليونا و739 ألف جنيه، وكذا مشروع خطة التنمية الخاصة بها.    وخلال مناقشه مشروع موازنة مكتب وزير البيئة، تساءل النائب عمرو القطامي عن أوجه صرف مخصصات الأجور وتعويضات العاملين والمقدرة بنحو 6 ملايين و99 ألف جنيه خلال العام المالي الجديد لاسيما وأن عدد الموظفين بالديوان 75 فردا، ليؤكد ممثل المالية محمد كمال، أن المخصصات تشمل مرتبات الموظفين والمستشارين والفنيون وليس الموظفين فقط.    وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، بايفادها بكشف تفصيلي لحجم المستشارين والفنيين العاملين بديوان وزارة الدولة لشؤون البيئة ومخصصات مرتباتهم.    كما وافقت اللجنة البرلمانية، علي مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية الجديدة للسنة المالية الجديدة بنحو 567 مليون و441 ألف جنية مقابل 626 مليون و248 ألف جنية العام الجاري 2020/2021، وكذا مشروع خطة التنمية الخاصة بها.    أيضا كانت موافقة اللجنة علي مشروع موازنة جهاز شؤون البيئة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 والتي تقدر بنحو 725 مليونا و159 ألف جنيه مقابل 772 مليونا و680 ألف جنيه العام الجاري 2020/2021، وكذا مشروع خطة التنمية الخاصة بها.