البرلمان يوافق على إجراء تحليل مفاجيء بالعمل وفصل الموظف متعاطي المخدرات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم،نهائيا، على تعديلات مشروع قانون شغل الوظائف وفصل الموظف متعاطي المخدرات.

 

نصت المادة الثانية من القانون على: " يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

 

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

 كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

 

العقوبة المُوقعة على الموظف متعاطي المخدرات

نص قانون شروط شغل الوظائف علي معاقبة كل من تعمد بتعيين او تعاقد مع من يتعاطي المخدرات بالحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد علي ٢٠٠ الف جنيه .