«حصار نيابي للمخدرات بأروقة الحكومة»..كيف تحرك البرلمان لـردع«كيف» المصريين قبل العيد؟

بانطلاقة أعمال المجلس أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشغلها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئون التشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة اليوم، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة بميناء الاسكندرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية وأحال أيضًا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.

 

أحداث فلسطين

• أدان المجلس االاعتداء على المصليين بالمسجد الأقصى وجريمة التطهير العرقى التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحى الشيخ جراح حيث أكد المستشار حنفى جبالى أن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يراقب عن كثب الأحداث الدامية التى يعيشها أشقاؤنا فى فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.

 

شروط شغل الوظائف

 

• وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة وأعلن حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون فى جلسة قادمة  فيما طالب بعض النواب، بتطبيق قانون شغل فصل العاملين المتعاطين للمخدرات على القطاع الخاص أيضًا وأن يشمل العاملين بالقطاع الخاص في شغل الوظائف أو إجراء تحاليل للموظفين والعاملين.

• ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

 

• أكد رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب ، تأييدهم لمشروع القانون، وسط مطالبات من البعض بالتطرق للقطاع الخاص فضلا عن أهمية التأهيل لهذه الشريحة فيما أكّد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات وأمامه الفرصة للاستشفاء التام وقال وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،  إنَّ تطبيق القانون يستغرق 6 أشهر والموظف أمامه فرصة ويتمّ أخذ العينة على مرحلتين وفقًا للقانون، تبدأ بالعينة الاستدلالية، ثم التحليل التاكيدي، وفي حال ثبوت تعاطي المخدرات يواجه الموظف قرارًا بالفصل.

• وأثار النواب عددًا من التخوفات من عدم تأهيل الموظفين المدمنين الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية، مطالبين النواب بإعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية فيما أكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التوعية من تعاطي المخدرات مبينة أنَّه تمّ تنظيم حملات توعية عن المخدرات بمراكز الشباب والمدارس والإعلانات التي تمت.

• وقالت وزيرة التضامن، إنَّ إعلان المخدرات الذي نفذته الوزارة حقق مليون مشاهدة، بينما إعلان محمد صلاح عن المخدرات حقق 30 مليون مشاهدة، مشيرة إلى أنَّ حملات الدعاية التي تمت مؤخرًا أدت إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، خصوصًا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

 

• كما أعلنت وزيرة التضامن، زيادة مراكز التأهيل خلال الفترة المقبلة، موضحة أنَّ هناك طلب كبير على تلك المراكز خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنَّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين وأشارت إلى أنَّ الصندوق له أكثر من 26 مركزًا بـ16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرًا وأوضحت أنَّ الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدًا، مما يؤكّد أنَّ الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

• ونوهت إلى أنَّه لا يعلن عن موظف أنَّه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كل التحاليل بشأن ذلك، مشيرًا إلى أنَّ وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية  ولفتت إلى أنَّ الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنَّ نسبة التعاطي والإدمان سجلت انخفاضًا كبيرًا.

النواب والمخدرات

 

•  المستشار الدكتور حنفي جبالي قال أن مشروع القانون راعى الرأفة والتمهل في التطبيق في إنهاء خدمة الموظف المدمن من عمله حيث إن مادة النشر نصت على أن يعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، وهي مهلة كافية ليتمكن الموظف المدمن من العلاج والاستشفاء، واستعداده ليكون موظفا أو عاملا أو سائقا صالحا في هذه الدولة التي ترغب في أن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.

لجنة حقوق الإنسان

• شهدت اللجنة الاجتماع مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

• وثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفه المجلس النيابى هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعى مقترح.

 

• وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التسويق خارجيًا لكل الإنجازات التى تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الإعلام بدأ يتغير فى شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدره على توصيل المعلومات بوسائل مختلفة ونوه طارق رضوان إلى أنه يجب تفعيل الوسائل الإعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلى أهمية مراعاة ذلك كله فى دراسة جنبات الاستراتيجية.

• من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث هام ووصفها بأنها "نقله كبيرة" حيث إننا أمام التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان، منوها فى السياق ذاته لاهمية تفعيل النص الدستورى بإنشاء مفوضية لعدم التمييز ووصف مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها "عمل محترم"، مؤكدا استعداد اللجنة البرلمانية للتعاون الدائم من أجل الانتهاء من كذلك ثمن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان الملامح الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتسأل عما إذا كانت ستترجم إلى عده لغات ترجمة بعد الانتهاء منها.

الاستراتيجية الوطنية

• أكد  السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إعداد تقارير لكافة الإنجازات التي شهدتها البلاد وإعداد بيانات صحفية بشأنها وكذا يتم إرسالها للسفارات للخارج. وشدد رشدى، على دور الإعلام في عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مشيراً الى وجود مجموعات عمل عديدة تتولى الرصد وإعداد الردود والبيانات وإرسالها.

• ووعد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالتنسيق والتشاور المستمر مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وأكدت الأمانة الفنية، خلال إجتماع اللجنة، أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي فى التخطيط، و تعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.

• وذكرت الأمانة الفنية في استعراضها، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمني لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026).

 

• وحول محور حقوق الإنسان للمرأه، فأكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الانجابية وووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأه من العنف ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلي أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

لجنة الصحة

• قال  النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن  اللجنة حسمت أزمة تكليف الصيادلة التى تلقت بشأنه العديد من طلبات الإحاطة، وذلك بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين. وأكد حاتم علي أن قرار اللجنة أنه سوف يتم حصر كل دفعة ٢٠١٨ كاملة وتكليفها ، عمل جدول زمني للمتبقي من ٢٠١٩ كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال اسبوعين ، - عمل التظلمات لمن تم تكليفهم في اماكن بعيدة

• وشهد  الاجتماع مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018 حيث رفض الدكتور أشرف حاتم حضور عددا من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عددا من الآعضاء ،وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع .وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة .

• يأتى ذلك فى الوقت الذى أنتاب بعض الآعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى الهام والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذة الآزمة .

• أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان ،أن هذا الاجتماع  هو رسالة واضحة للرأى العام  بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة مبينا إلى وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره أحد الآدوات  الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصرى  وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن  الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية  ،كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة . وقال :فى مصر يوجد 23 صيدلى لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن ،وبالتالى هذا الأمر يضع عب تشغيلى  كبير على الدوله لاسيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

• وقال :الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف ،ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحةة .فعلينا أن نؤكد كامل احترالمنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة  الآزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا . وأوضح الدكتور أحمد السبكى  إلى احتلال مصر للمرتبه الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة ،قائلا :علينا أن نسفيد بالعدد الكبير من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى .

 

لجنة الخطة والموازنة

• عرض  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتى بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%. و قال  الدكتور خالد عبد الغفار فقد بلغت مخصصات الجامعات نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبى ممثلا فى المستشفيات الجامعية.

• و عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21/2022، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 فقط، منهم 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمى، و6.5 مليار جنيه الديوان العام.

 

• و عرض  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتوجه بالشكر والتقدير لوزارتى المالية والتخطيط لما يبذلونه من جهد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التى تعمل بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمىو قال  عبد الغفار إلى أن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليار و721 مليون جنيه، منها نحو 70 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى و4,4 مليار جنيه للبحث العلمى، وتساهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة، موضحا أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022.

لجنة الصناعة

• ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وأوصت اللجنة بإعادة دراسة قرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢١ بفرض رسم وقاية على المواد الخام لحين دراسة إمكانية فرض رسم وقاية على المنتج وبالتالي يتم إصدار قرار بفرض رسم حماية على المنتج والمادة الخام معا، حيث قال مقدم الطلب ان هذا القرار سيضر قطاع كبير من الصناعات مما يترتب عليه خراب بيوت وغلق مصانع.

 

لجنة القوي العاملة

• أجلت اللجنة حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون بعد عيد الفطر، تمهيدا لإعداد تقرير عنه لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.

 

لجنة الرياضة

• شهدت مناقشة  مشروع القانون المُقدم من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية والشبابية، الهيئة ستكون مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المباني الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.

 

• وتتكون موارد الهيئة  وفقا لمشروع القانون من ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة، و المنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، و الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور،  تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.

• كما تضم  تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب ورسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية.

• أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب بهاوقال الوزير، أنه إقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أي كانت تبغية تلك الأراضى لجهات أخري مثل  هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد.

المشروعات السغيرة

• وافقت  علي  تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي الوضع المتردي في هيئة التنمية الصناعية والتوقف الكامل لمصلحة المواطنين منذ تولي محمد الزلاط في أغسطس 2020  وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ، سيتم عقد إجتماع بعد أجازة عيد الفطر بحضور وزيرة الصناعة لافتا أنه إيماء للقانون الجديد ولائحته التنفيذية فان 85% من المشروعات تدخل في إطار تخصص اللجنة وليس لجنة الصناعة.

«نقل النواب» تواجه «قيادات السكه الحديد» بإخفاقات الهيئة..وعابد: أمتي هتحلوا مشكلة العنصر البشري؟ 

شهد اجتماع لجنة النقل مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الأحد،  موجه من التساؤلات والانتقادات بشأن  إخفاق هيئة السكة الحديد فى تدريب العنصر البشري وتأهيله والتغلب علي إشكاليتها بعد أن أصبح سبب رئيسي فى كل الكوارث والحوادث التى تشهدها الهيئة خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل ما يتم من دعم  مالي كير من قبل القيادة والدولة المصرية كل أعمال التطوير  فى  السكة الحديد.

الاجتماع تضمن  انتقادات أيضا وتساؤلات ذات صلة بأسباب خروج القطارات عن القطبان، خاصة أن الساعات الماضية شهدت خروج إحدي القطارات الجديدة عن القضبان ومن ثم  أين تكون المشكلة ؟ وهل هي بالقطارات الجديدة أم فى القضبان؟ في الوقت الذي تطرقت المناقشات لما تضمنه بيان وزير النقل كامل الوزير بشأن الحاجة لنحو  ألف فني جديد و150مهندس  ودورهم فى  تطوير العنصر البشري، وسط مطالبات من الأعضاء  بالتأكيد علي أن الشعب المصري يريد أن يشعر بالأمان ومواجهة الخلل الذي يتسبب فى تكرار الحوادث.

 

 

الاجتماع شهد حديث حاد  من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لقيادات هيئة السكة الحديد التى حضرت الاجتماع بقوله:" القيادة السياسية أعطتكم دعم مالي كبير  إلا أنكم أخفتكم فى تدريب العنصر البشري الذي أصبح سب رئيسي لكل كوارث وحوادث السكه الحديد"، متسائلا عن  السبب فى خروج القطارات عن القضبان خاصة أن قطار حديث خرج فى الساعات الماضية عن القضبان  قائلا:" هل المشكلة فى القطارات أم القضبان خاصة أن القطار الذي خرج منذ ساعات لا يزال جديد".

حديث النائب علاء عابد الحاد تجاه قيادات السكة الحديد تضمن تسائل أخر بقوله:" أمتي هتحلوا مشكلة العنصر البشري؟  وهل ألف فني جديد و150 كافيين لتطوير العنصر  البشري رغم وجود  دعم مالي كبير؟ مؤكدا علي أن الوضع بحاجة لرؤية مختلفة واستراتيجة من شأنها أن تحقق تطوير حقيقي للسكة الحديد وليس وضع مسكنات.

وأتفق معه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا علي أن الشعب المصري يريد أن يشعر بالأمان وتكرار الحوادث دليل علي وجود خلل، وهو أمر لابد أن يواجه بحسم وردع ولا يجوز أن يتم الاستمرار بهذا الشكل حرصا علي مصلحة المواطنين وأرواحهم التى تزهق  بشكل مستمر نتيجة الخلل بمنظومة السكة الحديد.