إبراهيم المصري: يجب تطبيق قرارات الحكومة للخروج من أزمة كورونا «فيديو»

وجه  اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنياً له دوام الخير والبركات فيما هو قادم.

وأكد النائب إبراهيم المصري في تصريحات خاصة  لموقع تحيا مصر على خطورة فيروس كورونا وإنتشاره السريع الذي نشهده حاليا، مطالبا الجميع بالإلتزام والإبتعاد عن حالة التراخي بين المواطنين في الأخذ بالإجراءات الوقائية من إرتداء الكمامة والتباعد عن الأماكن المزدحمة.

وأوضح  اللواء إبراهيم الحصري إلى أنه على الرغم  من تزايد أعداد الإصابات، ووجود تحذيرات من وزارة الصحة، إلا أنه ما زال هناك حالة من التهاون، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يعي خطورة الموقف الذي نمر بهـ لأن الفيروس لا يفرق بين صغير وكبير,

كما حذر المصري أيضا زملائه بمجلس النواب، بأخذ الحيطة والحذر، وإرتداء الكمامة، ومراعاة التباعد، حتى تمر هذه الفترة بأقل الخسائر.

وأضاف النائب إبراهيم المصري ، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قرارات الحكومة بكل حزم خلال الفترة الحالية هو الضمانة الوحيدة للخروج من أزمة كورونا.  

وافق البرلمان مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.