«جنيه» رسم جديد على حديد التسليح مقابل إشراف أعضاء نقابة المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.

 

الإستجابة لمقترحات أبو هشيمة

واستجاب مجلس الشيوخ اليوم لثلاثة تعديلات مقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين. 

تقدم أبو هشيمة بتعديلين على المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، والتي تنص على أن على أن مورد من موارد إيرادات النقابة، أن تحصل رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزنها 50 كجم، ورسم قدره 100 مليم على كل طن حديد، فيما طالبت الحكومة في مشروعها المقدم على أن تحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات، وتحصيل رسم قدره واحد في الألف على كل طن حديد، فيما طالب أبوهشيمة بأن يتم تحصيل رسم قدره عشرون قرشا على كل طن مباع من الأسمنت، ورسم قدره جنيه واحد على كل طن مباع من الحديد. 

 

 

أبو هشيمة برر تعديله بأن مصر تنتج سنوياً ما يقرب من 10 مليون طن حديد، و80 مليون طن أسمنت، ومقترح الحكومة يجعل النقابة تحصل من إجمالي إنتاج الحديد والأسمنت ما يقرب من 196 مليون جنيه، بعد أن كانت تحصل 2 مليون و600 ألف جنيه، وهذا لا يصب في مصلحة المستهلك، في ظل أن التعديل المقترح يشكل زيادة منطقية للرسوم من شأنها أن تعين النقابة على أداء المهام المنوطة بها. 

يأتي مشروع قانون نقابة المهندسين  متسقًا مع أحكام الدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

أهداف القانون

تضمنت أهداف مشروع القانون - وفقًا لتقرير اللجنة - تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي.

 

 

وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.