رفع تشكيل مجلس نقابة المهندسين لـ70عضوًا بعد موافقة الشيوخ

انتهي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون نقابة المهندسين، والمنتظر أن يواصل مناقشته لباقي المواد خلال الثلاثاء المقبل، حيث تضمنت المادة 22 والتى تمت الموافقة عليها ضوابط لتشكيل مجلس نقابة المهندسين والذي يؤلف من النقيب وعدد لا يقل عن 45عضو ولا يقل عن 70عضوا.

 

قانون نقابة المهندسين يعرف النقابة بأنها هى هيئة قانونية تتكون من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من الأعراف المجتمعية حيث يطلق على كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم.

 

مشروع قانون نقابة المهندسين أمام الشيوخ

 قانون النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية الحديثة التي تمت في عام 2014 حتى يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوى العلميوالمهني للمهندسين،وتقديم الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين،خاصة وأن عدد أعضاء النقابة قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس.

 

المــــادة (22) من القانون والتى تمت الموافقة عليها تنص علي أن يؤلف مجلس النقابة من النقيب، وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا، ولا يزيد عن سبعين عضوًا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة – يختارهم مجلسها- كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء الشعب الهندسية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابةويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

 

الإضافة الجديدة فى هذه المادة وفق التعديلات الأخيرة بأن الحد الأقصي أصبح 70 بعد أن كان 50بالقانون القائم،  ومن ثم أصبح تشكيل مجلس نقابة المهندسين من الوارد أن يكون 70عضوا بعد أن كان لا يزيد عن 50 وهو أمر له مبرره فى ضوء زيادة الخرجين من تخصصات الهندسة المختلفة.

رؤية لجنة الإسكان بمشروع قانون نقابة المهندسين

 

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تري أن مشروع القانون فى مجمله  جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها،وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.