موازنة الأزمة تحت القبة ..وزير المالية يصارح نواب الشعب بأحوال الاقتصاد خلال كورونا

أهداف حكومية طموحة للارتقاء بالتموين والتعليم والصحة ..و استنفار في لجان البرلمان للمناقشة

قدم وزير المالية محمد معيط اليوم، حالة من المكاشفة والمصارحة لأعضاء مجلس النواب الممثلين عن الشعب المصري، خلال حضوره لأحد أهم الجلسات البرلمانية، التي تنظر وتتقصى وتفند البيان المالي الجديد للبلاد، في لحظة يعاني فيها الاقتصاد العالمي كله ارتباكا على وقع ضربات وباء كورونا القاتل.

بعث وزير مالية البلاد بمجموعة من الرسائل الهامة لأعضاء مجلس النواب، الأمر الذي كان له صدى في المقابل عند أعضاء مجلس النواب، اللذين تنوعت استجاباتهم، بين مقتنع بكلام الوزير، وآخر يضعه محل التقييم ومحاكمة السياسات، وآخرون كانوا يأملون في أداءات أكثر قوة وجودة.

 

يرصد موقع تحيا مصر، تطرق الوزير إلى مجموعة من المحاور التنموية، التي تظهر اهتماما حكوميا بقطاعات التموين والتعليم والصحة، وغيرها من متطلبات التنمية، والتي تم إحالتها للمناقشة التفصيلية إلى لجنة الخطة والموازنة وباقي اللجان النوعية في البرلمان.

معيط تحت القبة

جاءت الكلمات التي اختارها وزير المالية في حديثه مع النواب، كاشفة عن فلسفة السياسات الحكومية حاليا ومستقبلا، حيث قال وزير المالية محمد معيط، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام 2021/2022، جاء وسط أحداث وظروف استثنائية، تمثلت في تفشي جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير ممتد على كاف الدول، وأن الملايين من ابشر فقدوا عملهم وتأثروا سلبيا بالأحداث الجارية.

ولم يفت معيط أن يتوجه لمجلس النواب بالشكر على الدعم والمساندة المستمرة مصر وللحكومة، وأنه من خلال هذا التلاحم الشعبي، ستستطيع البلاد أن تتخطة الأزمات بأقل الخسائر، وذلك من خلال تقديم الدعم الكافي للقطاعات والقئات الأكثر احتياجا، وبشكل يمكن الاقتصاد من التعافي السريع واستكمال مسيرة التنمية.

 

لتخرج أهم كلمات معيط: لعلنا أدركنا جميعا أننا كنا على حق وصواب عندما وضعنا خططا ونفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات ويمهد الطريق لتحقيق التنمية الشاملة. واختتم معيط: يجب توجيه التحية للشعب المصري، كونه البطل الحقيقي لما تم من إصلاح خلال السنوات السابقة، حيث تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية لتأمين مستقبل أفضل له ولأولاده.

بنود هامة

ورد بالبيان المالي لموازنة 2021- 2022، والذي ألقاه معيط،  أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021/ 2022، التالي: تستهدف الموازنة في مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية، لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، بتكلفة مقدارها 87,2 مليار جنيه في عام 2022- 2021.

وسيتم ضخ 70 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية، بما يحقق نقلة نوعية وشاملة في مستوى الخدمات وجودة الحياة لكل سكان الريف المصري.

مستهدفات المرحلة

هناك العديد من الأهداف التي تأتي على رادار الدولة المصرية للفترة المقبلة، والتي عبرت عنها الموازنة الجديدة، حيث تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه بموازنة 2022- 2021.

 

وتستهدف الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بالموازنة (تتضمن الأغذية المدرسية) إلى 6,2 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 35,5% عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2021/2020، ومخصصات الأدوية إلى 13,1 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 11,0%، ومخصصات المياه إلى 2,3 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 2%، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4,8 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن مواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات، ولضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

كما تستهدف وزارة المالية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة المحلية، أصبح هناك إمكانية أكبر في التوسع في استبدال أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية والخارجي بالاقتراض قصير الأجل، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.