محمد طه عليوة: وزير التعليم مش سياسي ومش عارف يتعامل مع الناس «فيديو»

قال النائب محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس الشيوخ رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 بعد نقاش طويل وعاصف، خلال الجلسة العامة اليوم ، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

محمد طه عليوه: القانون يمس بمجانية التعليم 

وأضاف محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون كان يتعلق بنظام تحويل الثانوية العامة إلى نظام الثلاث سنوات بمجموع تراكمي، فضلًا عن أن القانون به مساس بالمساواة ومجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

تطوير منظومة التعليم 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالنظام الذي تتبعة الدولة فى تطوير منظومة التعليم والعمل على تأهيل وتنمية قدرات الطلاب، لافتا إلى أن وزير التعليم غير سياسي فهوتكنوقراط، ومش عارف يتعامل مع الناس، ويجب ان يدافع عن فكرته  بشكل أكبر من ذلك وأن الوزارة تخضع  للسلطة الرقابية التشريعية.

أقرأ أيضا:فيبي فوزي: النظام الجديد المقترح للثانوية العامة يحتاج لمزيد من الدراسة

 وتابع محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ، أن التحسين وإعادة المادة أكثر من مرة به تفرقة فى القدرات والامكانات ،وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلا عن ان القيمة المقررة للتحسين 5000 جنية تتنافي مع مجانية التعليم وبالتالي تخالف الدستور.

ولفت عضو مجلس الشيوخ محمد طه عليوه إلى دور مجلس الشيوخ هو عمل دراسة وإعطاء صياغه سليمة وتصور واضح للغرفة التشريعية الثانية، والذي يحق الذي يحق له قبول أو رفض رأي مجلس الشيوخ إذا رأي  غير ذلك بما يتفق مع مصبحة الوطن والمواطن.

هذا ورفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن  تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد أكد أنه بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة  من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون  يمثل  عبء  مادي ونفسي علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه عوار دستوري، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.