فيبي فوزي: النظام الجديد المقترح للثانوية العامة يحتاج لمزيد من الدراسة

وجهت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، التحية والتقدير لأعضاء لجنة التعليم و البحث العلمي و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات على ما بذلوه من جهد واضح في بحث و دراسة المقترح المقدم لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون، موضحة أنه يأتي في وقت و في موضوع بالغي الأهمية لما تمر به البلاد من مرحلة بناء لابد أن يتكاتف الجميع لمساندتها.

فيبي فوزي: التعليم عماد مشروع الدولة لبناء الإنسان

وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981،" التعليم كما لابد و حضراتكم جميعا تتفقون معي هو عماد مشروع الدولة لبناء الإنسان المصري و الذي لا يقل أهمية أن لم يزد عن كافة مشاريعنا التي تحرص القيادة  السياسية على تنفيذها في طول البلاد وعرضها  مثلما تحرص على ان أن يتواكب تطوير البشر والحجر.

وأكملت النائبة فيبي فوزي،" إنه من الواضح أن المشروع المقدم من الحكومة يأتي مواكبة لما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور بشأن الأهداف التي يتوخاها المشرع من التعليم و ما يجب أن تكفله الدولة بشأنه، وكذلك استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأردفت وكيلة مجلس الشيوخ،" المشروع المقدم من الحكومة اقترح نظاما جديدا للثانوية العامة التي لا يختلف أحد على خطورتها كعنق زجاجة يمر به أبناؤنا الطلاب و معهم أسرهم في تجربة ربما لا يكون لها مثيل في أي دولة على مستوى العالم، إذ تزخر بمشاعر من التوتر والقلق و الترقب ، تكاد تجعل منها محنة متكاملة الأرصي، ولعلي أقدر للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني مبادرتها لتغيير هذا النظام الذي لم يعد من الممكن استمراره في ظل ما استجد من أساليب تعليمية، وتطورات تكنولوجية و اهدافٍ نسعى لتحقيقِها من التعليم ربما في مقدمتها ضرورة تلبيةِ برامجِ التعليم و مناهجه لإحتياجاتِ اسواقِ العمل.

القانون يحمل في طياته عناصر تعرضه للثغرات

واكملت"  رغم ذلك فإن المقترح المقدم بالتعديلات يقفز بشدة على العديد من الاعتبارات ، كما يحمل في طياته عناصر تعرضه للكثير من الثغرات التي قد ينجم عنها مخاطر و توترات لا تقل عما يحمله النظام القديم من مشكلات ، و حتى لا عليكم ، حيث أن تقرير الزملاء الأفاضل أعضاء لجنة التعليم و البحث العلمي قد افاضوا في تفصيل مثالب المشروع، خاصة ما يتعلق منها بشبهة عدم الدستورية، و التعارض مع المادة 1 من الدستور و التي تنص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".

وقالت،"  أود لفت الإنتباه إلى المقترح في المادة ٢٨ مكرر بإستحداث طرق جديدة لتقييم الطلاب والتي فسرتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنها ستكون أساليب إضافية بجانب الامتحانات ، و انها لم ينص على طبيعتها وذلك لتطبيقها مستقبلا دون الحاجة للتدخل التشريعي ، ما يفتح الباب للتمييز بين الطلاب على أسس غير محددة، و أرى أن عدم ذكر هذه الطرق و الاساليب التي سيتم استحداثها يتنافى مع مبدأ العدالة، ومن ثم أرى أن الأمر برمته يحتاج إلى مزيد من البحث و الدراسة المعمقة حتى تاتي رؤية التطوير أكثر وضوحا و مواكبة للإمكانات المتاحة وخاضعة للتجربة و المراجعة قبل التطبيق، وفي هذا الصدد يمكن على سبيل المثال البدة كمرحلة تمهيدية بتطبيقها في سنوات تسيق المرحلة الثانوية، بحيث يصل الطالب إلى هذه المرحلة ، و قد حصل على التدريب الكافي و تمكن من التالف مع الأساليب الاليكترونية المستحدثة كما تكون البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات في المدارس الثانوية قد تطورت بما لا يسمح باي احتمالات لحدوث أزمات لا تتحملها هذه المرحلة البالغة الخطورة و التأثير .