رئيس البرلمان العربي: جهود السعودية في اليمن تؤكد دورها في إرساء الأمن والاستقرار

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن إشادته لما أكد عليه مجلس الأمن، أمس، بشأن إعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس، إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، وترحيبه أيضاً بدعوة مجلس الأمن للأطراف اليمنية للانخراط في تنفيذ بنود اتفاق الرياض من أجل التوصل لتسوية شاملة وحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، لافتاً إلى أنها خطوة تأتي في إطار حث المجتمع الدولي على التحرك تجاه قضايا المنطقة والاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

رئيس البرلمان العربى يثمن جهود المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي فى اليمن 

وثمن رئيس البرلمان العربي، عادل العسومى، في تصريحات صحفية، الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- والمبادرات البناءة للمملكة وسعيها الدؤوب في اليمن من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع ويحقن الدماء ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين التي جاء أخرها مبادرة إعلان السعودية إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتي لاقت ترحيبا واسعا أمس من جانب مجلس الأمن.. 

وأكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربى، على أن إلتزام المملكة العربية السعودية بدعم الحكومة  الشرعية في اليمن وشعبها ضد الاعتداءات الحوثية الإرهابية الممولة من إيران يعكس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار ورفع معاناة الشعب اليمني وإعلاء مصالح الجمهورية اليمنية على الأطماع الإيرانية ومخططاتها التخريبية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرات السابقة للمملكة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، فضلاً عن دور وجهود المملكة لدعم أمن اليمن واستقراره بتقديم أعمال إنسانية للشعب اليمني المتضرر والتي تترجم صدق نواياها وتجسد دورها الرائد في ضمانة أمن واستقرار المنطقة. 

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لتبني ودعم المبادرة لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.