محمد إسماعيل يشن هجومًا حادًا على الحكومة.. ويطالبها بتقديم تقرير سنوى عن القروض «فيديو»

تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، معلقًا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

محمد إسماعيل يشن هجومًا حادًا على الحكومة بشأن تجاهل الملاحظات

وقال عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:” من أهم اختصاصات البرلمان التى أقرها الدستور، هو مراجعة وإقرار الحساب الختامى للمواد الخاصة بالميزانة، وجرى عرض ملاحظات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تم ذكر أنها تكون عامًا بعد عام، ولكن هناك أكثر من 70% من الملاحظات جرى تكرارها، ولا حياة لمن تنادى من الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل:” كنت أنتظر أمس من وزارة التخطيط والمالية أن يتم الرد على الملاحظات التى ذكرتها اللجنة وهذا لم يحدث.

محمد إسماعيل يستعرض ملاحظاته بشأن البيان الختامي للموازنة العامة للدولة

وأضاف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، محمد إسماعيل:” تعقيبي على بعض الملاحظات تحديدًا، وجود بعض المشكلات فى استخدام بعض القروض الخارجية، ونائب وزير التخطيط ذكر أن هناك لجنة قال فيها ضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض ومراجعة احتياجاتها.

وطالب عضو مجلس النواب، محمد إسماعيل، الحكومة بتقديم تقرير سنوى عن القروض تقدم إلى مجلس النواب، حتى تتمكن اللجان النوعية من متابعة تلك القروض.

واستكمل عضو مجلس النواب، محمد  إسماعيل، قائلًا:” الجزء الآخر، هو عدم الاستفادة من المشروعات المنفذة، ونحن نتحدث عن استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه، لعمل المشروعات ومتوقفة ولم يتم الاستفادة منها، وهذا ناتج من عدم توصيل مرافق أو لعدم مطابقة للمواصفات، أين المسئول من هذا، ونطالب الحكومة تقديم المسئول عن تعطيل تلك المشروعات والأسباب التى أدت لذلك.

وأختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمد إسماعيل:” التأخير فى تنفيذ بعض المشروعات، عن الجدول الزمنى ناتج عن عدم الحصول عن تراخيص، فالمشروعات التى تنفذها الدولة مش عارفين نجيب لها لا تراخيص ولا إقرارات لتخصيص من بعض الجهات المعنية، وأيضًا عدم دقة بعض الدراسات، فمن قام بها وكيف تم محاسبته.

  وطالب النائب محمد إسماعيل ممثل الحكومة بتحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية الناتجة عن عدم اعتماد  بعض مجالس الإدارات لبعض الهيئات للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وكذلك رفع اجراءات ضبط الانفاق الحكومى والعمل على استغلال الأصول الأمثل، وأخيرًا الإسراع فى الاجراءت إعادة الهيكلة لتلك الهيئات حتى لا تكون عبءً على الموازنة العامة للدولة.