بعد إقرار الحكومة قانون التكنولوجيا المالية.. تعرف على الجهة الإدارية المختصة بتطبيقه

يأتى مشروع قانون التكنولوجيا المالية لتعزيز وتنمية  استخدام النظم التكنولوجيا المالية الحديثة فى إطار تعزيز الشمول المالى، و توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات والوقت والجهد .

الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق

ونص مشروع القانون على أن الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون هي الهيئة العامة للرقابة المالية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

اقرأ أيضا:تحويل النظام لـ3 سنوات.. تعرف على تعديلات قانون الثانوية العامة الجديدة

و تحقيقا لأغراض هذا القانون، يسمح للهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح الموافقات والتراخيص  اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة  للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بحيث يضمن للهيئة  العامة للرقابة الملية القيام بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى استخدام التكنولوجيا المالية.

الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية 

وضع الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حيث وضحت  الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا فى مباشرة تلك الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل فى هذه الأنشطة.

وجاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار، وعدد 24 مادة موضوعة، 

وقد أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفي مدبولي مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية 

وتجدر الإشارة إلى ان الهيئة قد  أعدت  المسودة الأولى لمشروع القانون في يوليو الماضي، ثم أقرته في سبتمبر. وويشمل  مشروع قانون  تنظيم استخدام التنكولوجيا المالية ، عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر ، والتأمين.

 ، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، جميع  من زاول أحد الأنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو موافقة،