هل يتصيد البرلمان أخطاء الحكومة بالحساب الختامي  للموازنة العامة؟

يشهد الإسبوع المقبل مناقشات موسعة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

الحساب الختامي للموازنة العامة 2019- 2020

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التأكيد علي أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وأنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أوقصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.

وأكد التقرير بأن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام  الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر علي  فحص موضوعات دون أخري حسب أهميتها النسبية، أنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لايترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.

 

الحساب الختامي للعام المالي 2019-2020

كما أكد أيضا علي أنه  خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020"محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا مازالت تداعياته مستمرة إلي وقتنا هذا فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا علي مقاطعه هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غيرقليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب  علي كافة القطاعات الاقتصادية  علي مستوي العالم، ولم تكن مصر بعيده عما حدث علي المستوي الدولي  فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلي 710 حالة  تاركه آثارا سلبية امتدت إلي عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنه بدوره خلال الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية.

كما تضمن التقرير بأنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته علي كافة الأصعده والذي يرجع أهم أسبابه إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي  الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الآثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة علي الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.