فيديو| بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. هل تلجأ مصر إلى مجلس الأمن؟

بعد أن وصلت المفاوضات الأخيرة التي التي عقدت في عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلى دون اتفاق، هل تلجأ مصر إلى مجلس الأمن؟.

فقد وصلت المفاوضات التي جرت على مدى أربعة أيام إلى طريق مسدود بعد أن فشلت الدول الثلاث في الاتفاق على آلية لمواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي. واجتمع وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث من أجل الاتفاق على صيغة لجولة جديدة من المفاوضات، إلا أن المقترح الذي تقدم به السودان حول وجود وساطة دولية رباعية قوبل بالرفض من الجانب الإثيوبي، لتخفق المفاوضات بينما لم يتبق سوى أشهر قليلة على الموعد الذي حددته أديس أبابا للبدء في الملء الثاني للسد.

وألقت كل من مصر والسودان باللوم على "التعنت" الإثيوبي لتسببه في انهيار المفاوضات، واقترحت الخرطوم وبدعم من القاهرة، دعوة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كوسطاء في عملية التفاوض إلى جانب الاتحاد الأفريقي، وهو المقترح الذي رفضته أديس أبابا والتي ترى أنه من الأفضل أن يكون الاتحاد الأفريقي وحده الوسيط في المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن إثيوبيا رفضت أيضا مقترحات مصرية بالسماح لمراقبين بالمشاركة في المباحثات لحل القضايا القانونية والفنية العالقة.

مرحلة حاسمة:

القرار الإثيوبي بالبدء بشكل أحادي الجانب بالملء الثاني للسد سيؤدي إلى "أضرار بالغة" للسودان، وفق ما ذكره وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي". وقال شكري إن الاتهام الإثيوبي لمصر والسودان بإفشال المفاوضات كان "متوقعا" وينم عن تنصل الجانب الإثيوبي من مسؤولياته وتعمده إجهاض أية محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات السابقة.

هل ستكون الخطوة التالية هي اللجوء لمجلس الأمن؟ قال شكري، في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز": إن مصر تتشاور حاليا مع السودان بشأن إمكانية اللجوء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد فشل المفاوضات.

وكانت مصر لجأت إلى مجلس الأمن في يوليو الماضي قبل أن تبدأ إثيوبيا في الملء الأول لخزان السد. وقال شكري، في مقابلة مع قناة "العربية" إن القاهرة لديها السيناريوهات المختلفة لحماية أمنها المائي، وستبدأ بالعناصر السياسية في المقام الأول.

وقال الوزير في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المفاوضات ستكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل إقدام أديس أبابا على الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها "خط أحمر".

هل ستكون هناك جولة جديدة من المفاوضات في أبريل؟ صرح شكري، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، أن مصر لم تتلق أي دعوات رسمية لإجراء المزيد من المفاوضات، نافيا بذلك إعلان الخارجية الإثيوبية عبر حسابها على موقع تويتر استئناف المفاوضات في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

التعنت الاثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه المائي "بما يكفله له القانون الدولي"، وفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء. وأشارت الوكالة إلى أن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي، والذي جرى خلاله تخزين 4.9 مليار قدم مكعب من المياه، ألحق أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب، في حين من المتوقع تخزين 8.4 مليار قدم مكعب في الملء الثاني، وهو ما يرى السودان أنه تهديد حقيقي لا يمكن قبوله.

يرى وزير الري الأسبق محمد نصر علام أن إثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق ملزم يحدد حصتها من المياه. وقال علام، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، إن الإقدام على المزيد من الملء للسد سينتقص من حصة مصر المائية، ولكن الأخطر من ذلك أنه سيؤدي لعواقب مدمرة على السودان مع احتمالية حدوث فيضانات.

وقال أيضا إن مصر والسودان يمكن أن يعانيا مع مجاعات على المدى البعيد. وقال إن أديس أبابا تدرك جيدا، بناء على الدراسات التي أجرتها، أن السد ستكون له تأثيرات سلبية على دولتي المصب، ولكنها لا تعترف بحصة مصر والسودان في مياه النيل.

ما هي مواقف الدول الثلاث؟ ترغب مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق ملزم مع الجانب الإثيوبي حول ملء وتشغيل السد، إلى جانب وضع آلية تحكيم واضحة لحل النزاعات المحتملة، وفقا لما قاله هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وأوضح كذلك أن الجانب الإثيوبي يستهدف إدارة مياه النيل بشكل أحادي الجانب، وتشير تصريحات أديس أبابا الأخيرة إلى أنها منفصلة عن الواقع وأنها ترى ملكيتها الكاملة للنيل .