رغم إقرار الشيوخ لـ«ردع المتنمرين» علي ذوي الاحتياجات.. النواب يناقش العقوبات مجددًا

تشهد أروقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي،  مناقشة مشروع قانون النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر  علي ذوي الاحتياجات الخاصة والتى أقرها بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقب مناقشته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ.

 

  مجلس الشيوخ مؤخرا أصبح يناقش مشروعات القوانين التى تحال إليه من مجلس النواب، ويحيلها مرة أخرة أخري لمجلس النواب، فى ضوء  التعاون بين الغرفتين لضبط التشريعات التى تصدر  فى مصر، ومن ثم يحصل مشروع القانون علي دوره متكاملة فى مجلس الشيوخ، وتتكرر أيضا فى مجلس النواب، حتي يتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشره بالجريدة الرسمية.

تنمر ذوي الاحتياجات الخاصة أمام النواب 

 

مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر والذي تم الانتهاء منها بمجلس الشيوخ وهو مقدم من النائب محمد السلاب  وكان يتضمن عقوبات من سنة إلي سنتين  مضافة إلي أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

مجلس الشيوخ أدخل تعديل بناء على اقتراح مقدم من النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، حيث تم تغليظ العقوبة أكثر مما ورد فى مشروع القانون المحال من مجلس النواب، وزادت عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين بدلا من سنة كما كانت فى مشروع القانون، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وزادت أيضا العقوبة فى حالة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان  المجنى عليه مسلما اليه  بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، حيث أصبحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدلا من سنتين، كما فى مشروع القانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتى الف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

مجلس الشيوخ وعقوبات التنمر 

 

الجلسة شهدت عرض المستشار عبد الله الأعصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، التقرير، فأشار إلى أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 8و53و80و81، ويحمى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعى وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى.