بعد طرح لائحته التنفيذية.. مستندات يجب أن تشملها شكواك لوقف الإفراج عن البضائع من الجمارك

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد 207 لعام 2020، توضيحات هامة بشأن تقديم شكوى لوقف الإفراج عن البضائع بطريقة سليمة، حيث حدد بعض المستندات والبيانات التي يجب ان تشملها الشكوى قبل تقديمها والتي جاءت كالتالي: 

وهي: 

1-    أسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله. 2-    تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة 3-    الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية . 4-     مستند يثبت حق الملكية الفكرية أو حق الانتفاع أو الاستغلال التى يراد حمايتها ، وتعهد من مالك حق الملكية الفكرية بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها. 5-     تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس 6-    المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة

الهدف من القانون الجديد

ويهدف مشروع اللائحة التنفيذية  لقانون الجمارك الجديد 207 لعام 2020،  إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، ويستهدف القانون أيضا العمل على منع تكدس وتعطيل البضائع في الجمارك، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى وذلك من خلال نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك.

حيث تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيتم تلقى هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.  

فيما أكد الوزير، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.