خاص تحيا مصر .. تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازاق، يوم الأحد المقبل مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات(ختان الإناث).

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مجلس الشيوخ وتشديد عقوبة ختان الإناث

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن  «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان موقع تحيا مصر قد حصل علي جدول أعمال الجلسة السابعة لمجلس الشيوخ المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، والمنتظر أن تشهد مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات(ختان الإناث).

وتضم الجلسة  أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.

كما تضم المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ومن المنتظر أن يشهد يوم الاثنين المقبل أعمال الجلسة الثامنة، حيث سيتم بها استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الجلسة السابقة.

وشهد مجلس النواب  اليوم توصية من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بوضع خارطة طريق واضحة للتصدي للأسواق العشوائية، وأن يكون هناك تحرك علي أرض الواقع لمواجهة المشكلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لاستبدال هذه المواقف لتقنين وضعها، أو ما إذا كان سيتم إزالة بعضها دون استبدال.

 كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة بشأن الإشكاليات التى تواجه محافظة الإسكندرية من واقع طلبات الإحاطة المقدم من أعضاء المحافظة،  والمتماسة بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب وعدم الرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، بالإضافة إلى عدم تصميم الإشارات الضوئية  مع وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط وسوء حالة الإنارة العامة والنظافة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع المنزلي، فيما طالب المحافظ بزيادة الإعتمادات المالية لمواجهة هذه الإشكاليات.

كما شهدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بدأ المناقشة لمواد مشروع قانون حقوق المسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى والذي أكد علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمت وأكدت  حق جميع المواطنين المصريينن حيث يتصمن مشروع القانون ٣٠ مادة،  وينظم حماية ودعم حقوق المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم .