"عدم الآمان لـ كورونا..الناس بتتصاب فى دقيقة"..البرلمان يقر تعديلات جديدة بقانون الإفلاس

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي،  إحالة  مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدى، بشأن تنظيم إتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة، كما تضمنت مداعبة رئيس المجلس للنواب، بقوله:" لا تعطوا الأمان للكورونا و لا مصافحة خلال الجلسة العامة" مؤكدا علي ضرورة الإلتزام بتدابير كورونا .

يأتي ذلك فى الوقت الذي واصل المجلس مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 ، حيث تمت  الموافقة علي المادة 31  بأن لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية، ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة.

تعديلات قانون الإفلاس  علي طاولة النواب 

كما وافق المجلس على المادة 35  بأن  يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقاً لطبيعة الدين، ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات، كما وافق المجلس على المادة 41 ونصها كالاتي: يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس،  ويدون أمين الصلح يومياً جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه.

ووافق أيضا على المادة 42 ونصها :يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً. كما وافق ايضا على المادة 55 ونصها يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. ووافق المجلس على المادة 57 ونصها :يعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصاً مفوضاً بالرأي في حضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف. ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.

وشهدت الجلسة لعامة للبرلمان أمس انتقادات لاذعة وهجوم كبير علي البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، حيث أكد الأعضاء علي أنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها،

كما شهدت تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي  للرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها لأحضان الوطن مؤكدا علي أن الاحتفاء بهذا اليوم جاء بفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت ‏مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن ‏نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه ‏مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.‏