رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية

مدبولي: مهتمون بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنمويةالحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء هيكلة الوزارات والجهات الحكومية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس النواب، وعقد اجتماعا حضره كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان

وأعرب رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، في مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التي تستهدف استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

ظروف استثنائية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواجه الدولة المصرية وباقي دول العالم حاليا ظروفا استثنائية، مُتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على مختلف الأصعدة محليا وعالميا، لكننا بفضل الله استطعنا الصمود، على الرغم من تأثر بعض قطاعات الدولة بهذه الجائحة، وخاصة قطاعي السياحة والطيران، إلا أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أننا نجحنا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وفي الوقت نفسه استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يصون معيشة المواطنين.

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق التام مع مجلس النواب فيما يخص مشروعات القوانين، ومختلف القضايا والملفات الأخرى التي تخدم صالح الوطن والمواطنين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة أخرى تتعلق بالجهود المبذولة لهيكلة الوزارات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء هذه الهيكلة؛ التي تتم تحت إشراف الوزراء أنفسهم، كاشفا عن أن من أبرز ملامح هذه الهيكلة هو إعادة النظر في تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات، وكذا لرئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تقليصها ونقلها للوزارات المعنية بملفاتها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق؛ للانتهاء من الشكل الجديد للوزارات والهيئات الحكومية.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية، قائلا: لدينا إيمان بأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذه رؤيتنا كدولة، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتي من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنوياً، ولذا فالدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق المحلية ولاسيما الاستراتيجية منها، وهو ما نجحت فيه بصورة لافتة رغم أزمة كورونا، وذلك على الرغم من بعض الملاحظات والشكاوى التي كانت ترد إلى اللجنة عن جودة عدد من السلع التموينية، إلا أنه لا يمكن إغفال هذه الجهود لتوفير السلع، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بصورة أكبر.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت للجنة، بشأن تطبيق قوانين الضرائب من جانب بعض الموظفين القائمين عليها، وكذا أعطال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك. وطالب بأهمية حضور القائمين بإعداد مشروعات القوانين، وكل من أسهم في صياغتها من كافة الوزارات المعنية إلى اللجنة؛ باعتبارهم الأجدر على عرض مشروعات القوانين المطروحة للنقاش، وحتى يتسنى للنواب كذلك مناقشتهم في كافة أبعادها.  

ورداً على استفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية حول آلية عمل لجنة الدين العام، شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية عمل هذه اللجنة، كما شرحت خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التي ستعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحها في خطة الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، خاصة أنه تم عقد حوار مجتمعي، من خلال تنظيم 25 ورشة عمل لهذا الغرض.

من ناحيته، أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من خطة تطوير الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في ارتفاع جودة السلع التموينية المطروحة للمواطنين، مضيفاً أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص لاستكمال المواد التموينية، ويتم التأكد من جودتها، لافتا في الوقت نفسه إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته جودة هذه السلع خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدا استمرار العمل على زيادة تحسينها  ورفع معدلات الجودة لكافة السلع، كما أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك فرع على الأقل لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، حيث يوجد حالياً 11 موقعاً، ويتم العمل على زيادة أعدادها حتى يستفيد منها مواطنو جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: في إطار إعادة الهيكلة للوزارات التي تتم حالياً، يتم زيادة عدد المفتشين للتأكد من توافر السلع المختلفة وبأسعار مناسبة، بما يفيد المستهلك، لافتا إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الوزراء لتطوير عمل جهاز حماية المستهلك وزيادة فاعليته، ليكون له رقابة كاملة على الأسواق، كما عقب الدكتور علي مصيلحي على ما ذكره المهندس أحمد سمير بشأن ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث شرح الوزير الجهود المبذولة حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة وبعض الجهات الحكومية الأخرى؛ من أجل التوسع في زراعة بعض المحاصيل الزراعية لتخفيض فاتورة الاستيراد.

بدوره، تناول هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة، ولاسيما ما يتم إجراؤه من تطبيق لوائح عمل موحدة ومميكنة في كافة الشركات، مشيرا إلى أنه تم حصر لجميع الأراضي التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون م2 لاستخدامات عمرانية بعد أن تم تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها في التسويات مع  وزارتي البترول والمالية وبنك الاستثمار القومي. 

كما شرح الوزير الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير الـ 29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق "فورسيزون" بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق "شبرد". 

بينما تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي. 

وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للخدمات الضريبية، وقال إن هناك تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.