تعديلات الأغلبية وتصعيد أسماء الجمال وبوابة العمرة.. أهم محطات جلسة النواب الأحد الماضي

استهل مجلس النواب جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، وهي:

•مشــروع قانون مقدم من النائب أشــرف رشــاد الشــريف و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة".

•مشـــروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية إلى "لجنة مشـــتركة من لجنة الشـــئون الدســـتورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف".

•مشـروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن إلى "لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشـــئون الدستورية والتشريعية".

•أعلن السيد رئيس المجلس تلقيه كتاباً من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة أسماء سعد الجمال كمرشح احتياطي خلفاً للنائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك في ضوء المادة " 25 " من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة.. وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.

 

•أكد السيد رئيس المجلس أنه تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسألة معروضة أمام القضاء، لافتاً إلى تلقيه عدداً من البيانات العاجلة بشأن ما صدر من تصريحات على لسان الإعلامي "تامر أمين" التي تضمنت ما أدى إلى إثارة أهالي الصعيد، قائلاً: "الأمر منظور أمام القضاء ونرى عدم الإدلاء ببيان حتى صدور حكم فيه"، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف السيد المستشار جبالي أن المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع المواطنين في صعيد وريف مصر.. والمواطن المصري بشكل عام في جميع ربوع مصر.

•قدم السيد رئيس المجلس التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي، ومن جانبه توجه "عابد" بالشكر للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والذي تتولاه مصر لأول مرة في تاريخها.

•وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (7) طلبات مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات المختلفة.

•أكد المستشار حنفي جبالي ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورنا قائلاً: "عفاكم الله من شر هذا الوباء".

•وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة في مجموعه مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.

 

•وخلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا القانون للقضاء على شركات السمسرة، والحد من الشركات السياحية غير المرخص لها، وتنظيم سوق العمرة، وتأمين حقوق المعتمرين والدولة في تحصيل الرسوم، واقترحوا فرض عقوبات على الشركات المخالفة للقواعد والإجراءات، من ضمنها الإيقاف عن ممارسة النشاط لمدة عامين، أو إلغاء النشاط كلياً أو جزئياً.

•وفى تعقيبه أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني أنه يمكن إصدار قرار بإيقاف "جزئي أو كلى" للشركة المخالفة، لافتاً إلى أن الترخيص لا يمكن إلغاؤه جزئياً.

•وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في مجموعه مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

•وخلال المناقشات أكد النواب أن هذا القانون يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية في هذا المجال، وأنه سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، وتشديد الرقابة على صناعة مشتقاتها تخفيفاً عن كاهل المواطن المصري.

 

•وكان للسيد رئيس المجلس عدداً من المداخلات لتوضيح بعض النصوص التي وردت بمشروع القانون، ومنها المادة (4) والخاصة بأنه " يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعاً وبغير مقابل"، والمادة (11) الخاصة " بتقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات ومقابل التغذية وساعات العمل"، موضحاً أن كلمة "تبرع" الواردة بالمادة (4) لا تعني وجود مقابل مادى، أما كلمة "العوض" الواردة في المادة (11) تشمل كافة ما يتحمله المتبرع من نفقات في سبيل تبرعه، وعقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤكدةً أنه لكى يحصل المتبرع بالبلازما عن (العوض) لابد أن يكون متبرعاً دائماً وفقاً لما هو متبع بكافة دول العالم، ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة أن ما ينطبق على البلازما بمشروع القانون قد تم تطبيقه بقانون التجارب السريرية لوجود أغراض بحثية وصناعية.

 

• وشدد النواب على أهمية تحقيق اكتفاء ذاتي من البلازما، ووجود شركة وطنية لتكون معنية بعمليات نقل الدم ومشتقات البلازما، وحظر مشروع القانون للتبرع من الطفل وعديم الأهلية.

•وفى تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها "أمن قومي لمصر" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن مواد القانون تضمن تأمين عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة المتبرع والمريض، لافتةً إلى أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية.