فيديو..مبارزة نيابية حكومية حول تعديلات الشهر العقاري..وزعيم الأغلبية لـ"علاء فؤاد":التأجيل فقط لاينهي الأزمة"

شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لأول مرة منذ فترات بعيده حالة من النقاش والمبارزة من جانب زعيم الأغلبية أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل، وبين عدد من ممثلي الحكومة علي رأسهم المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وذلك في ضوء مناقشة عدد من التشريعات المقدمة بشأن تعديلات الشهر العقاري وما أحدثته من أزمة تعاطي معها حزب مستقبل وطن بمشروع قانون تضمن التأجيل علي مستوي التطبيق حتي 31ديسمبر2021.

بداية النقاش وتحرك مستقبل وطن

البداية لم تكن من اليوم الاثنين، ولكن كانت من حالة الغضب  والرفض التى عبر عنها قطاع كبير من المواطنين بشأن ما تضمنته المادة 35مكرر من قانون الشهر العقاري بفقرتها الثالثة والتى تم الربط فيها ما بين توصيل المرافق والتسجيل فى الشهر العقاري، حيث يمنع توصيل المرافق أو نقل ملكية لأي من المواطنين الغير مسجلة عقاراتهم بالشهر العقاري، علي أن يبدأ ذلك في السادس من مارس المقبل، وأمام حالة الرفض كان حزب مستقبل وطن لديه رؤية بضرورة أن يتم تأجيل هذا التطبيق ليس من أجل التسويف أو التأجيل لحين انتهاء الغضب، ولكن من أجل إعداد مشروع قانون متكامل بشأن الشهر العقاري يسهل جميع إجراءات وتسهيلات التسجيل من ناحية ويتضمن رفع كفاءة البنية التحتية لكافة مكاتب الشهر العقاري، حتي تكون المنظومة متكاملة علي كافة الأطراف، ومن ثم تقدم الحزب بشكل رسمي لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، متضمن مادة التأجيل، وعدد من البنود بشأن ضريبة التصرفات العقارية في قانون الضريبة علي الدخل حيث  تضمنت نوعا من التسهيلات بشأن سدادها.

قانون الحكومة والشهر العقاري

بجانب تحرك حزب الأغلبية بذلك كانت هناك تحركات أخري من نواب آخرين، وخاصة فيما يتعلق بنسبة الـ1%المقرره لصالح نقابة المحامين، وأحيل الأمر للجنة التشريعية بجلسة الأحد، وشهدت توافق واسع من جميع القوي والأحزاب  مع طرح حزب مستقبل وطن،ومشروع قانونه بشأن التأجيل، وتم التوافق من حيث المبدأ علي أن يتم مواصلة النقاش بجلسة الاثنين باللجنة التشريعية، إلا أنه مع نهاية يوم الأحد أعلن مجلس الوزراء  تقدمه رسميا لمجلس النواب بمشروع قانون بذات الموضوع وبنفس صياغة المادة الأولي من قانون مستقبل وطن دون أن يتطرق لباقي البنود، وهو الأمر الذي أحاله رئيس المجلس للجنة التشريعية للضم لمناقشات اللجنة التشريعية.

النائب ضياء داود ودعم موقف مستقبل وطن

بجلسة الاثنين..جميع التشريعات المقدمة من حكومة ومستقبل وطن والنائب ضياء داود والنائب عبد المنعم إمام،  علي طاولة المناقشات، وتم النقاش من حيث المبدأ لتتم الموافقة  علي جميع التشريعات مبدئيًا حيث أكد زعيم الأغلبية تمسكه بمشروع قانون مستقبل وطن بشكل كامل  مؤكدا علي أنه لو تمت الموافقة علي قانون الحكومة دون مستقبل وطن ستظل القضية والأزمة قائمة، حيث أن المادة الأولي فى كل من القانونين تتعلق بالتأجيل فقط ولكن مشروع مستقبل وطن يتضمن بنود أخري بشأن الأزمة ذاته الخاصة بالربط بين ضريبة التصرفات والتسجيل بالشهر العقاري، وبالتالي عدم معالجتها يؤكد استمرار الأزمة، وأيضا الحكومة تمسكت بقانونها حيث أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية أن تقدم الحكومة بالقانون يأتي للتأجيل مع شروعها في إعداد مشروع متكامل يشمل جميع التشريعات ذات الصلة وعلي رأسها عدم الربط بين ضريبة التصرفات والمرافق مع التسجيل  في الشهر العقاري.

أمام هذا التمسك من جانب حزب مستقبل وطن والحكومة، بعد الموافقة من حيث المبدأ وجه زعيم الأغلبية عدة تساؤلات لممثلي الحكومة أبرزها حديث لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن عدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري، وضريبة التصرفات العقارية، وذلك في إحدي المداخلات الهاتفية بوسائل الإعلام، نقلا عن وزير المالية، حيث تدخل ممثل المالية للتعقيب  ليتحدث بعيدا عن الإجابة والتى تضمنت حديث عن دور المالية في جمع ضريبة الصترفات العقارية، ليتدخل زعيم الأغلبية بقوله:" القتدير الكامل للحديث من ممثل المالية ولكنه بعيد عن الإجابة الخاصة بشأن عدم الحاجة للربط بين ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل بالشهر العقاري".

وزير شئون المجالس النيابية ورد الحكومة

وطلب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية التعقيب، ولكن زعيم الأغلبية رأي أن يوجه له عدة أسئلة أخري ليكون التعقيب واحد، حيث تحدث رشاد بشأن الفلسفة الحكومية من تقديم مشروع قانون بنفس ذات مواد قانون حزب مستقبل وطن، علي مستوي التأجيل الخاص بالقانون 189لسنة 2020، موجها حديثه للمستشار علاء فؤاد:"تدرك قدرك لدينا وندرك أنك لست من وضعت هذا القانون المقدم رغم أن التعديل واحد ومتشابه مع مستقبل وطن"، مشيرا إلي أنه لا يتحدث عن فكرة استباق المشاهد ومن قام بالتقديم من عدمه،  وهو الأمر اذلي تطرق له النائب مصطفي بكري في كلمته حيث قال أن مستقبل وطن من تحرك مبكرا قبل الحكومة.

زعيم الأغلبية وقضية التأجيل دون الضريبة العقارية

وواصل رشاد حديثه:"القضية ليست في التأجيل للتطبيق لتعديلات الشهر العقاري من عدمه..ولا نمانع من التأجيل والموافقة علي قانون الحكومة بذاته"، ولكن القضية فيما يرتبط بهذا القانون من ضريبة التصرفات العقارية وهو المنصوص عليه من 2018، حيث الربط بين التسجيل وبين الضريبة العقاري، مشيرا إلي أن هذه المادة موجوده منذ 2018 ولكنه لا تطبق صحيح، ولكنها موجوده، وهو أمر خطير ويمثل كارثة،  ومن ثم تأجيل المادة 35مكرر دون تعديل البنود الخاصة بضريبة التصرفات العقارية سيكون الأمر هو والعدم سواء  وأي شخص لا يدرك  القانون سيقول ذلك بكل سهولة  وهو أمر لابد من الانتباه له  قائلا:" لو تم تأجيل المادة 35 مكرر لمدة عام دون تعديل الربط القائم مع ضريبة التصرفات العقارية ستبقي الأزمة قائمة وعندما يذهب المواطن بعد التأجيل للتسجيل سيطلب منه دفع الضريبة العقارية وبالتالي تظل الإشكالية لأنها مربطة بالتسجيل".

رشاد واصل حديثه:" التعاطي الحكومة مع بيئة التشريعات بهذا الشكل  أمر كارثي ويؤكد ضرورة إعادة النظر في القائمين بشأنه"، فيما تدخل المستشار علاء فؤاد  وزير شئون مجلس النواب للتعقيب، مؤكدا علي أن ما أثير بشأن مداخل وزير العدل  فإنه لم يراها قائلا:"مداخلة وزير العدل أنا مشوفتهاش".

لا ربط بين التسجيل ولا المرافق بالضريبة العقارية 

علاء فؤاد واصل حديثه أيضا بالتأكيد علي أنه يتعهد أمام النواب أنه لا ربط بين التسجيل ولا المرافق بالضريبة العقارية  وهو أمر أكد عليه وزير المالية باجتماع مجلس الوزراء بحضور وزراء العدل والمالية، مشيرا إلي أن تقديم الحكومة للقانون بمادة واحده من منطلق ضيق الوقت، في ضوء ما تعده من مشروع قانون متكامل للمنظومة سيعرض علي النواب قريبا، مشيرا إلي أنه يدرك أن حزب مستقبل وطن وجميع النواب يعملون من أجل المواطن والحكومة كذلك.

واتفق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب مع زعيم الأغلبية، مؤكدا علي أن طرح  زعيم الأغلبية واضح في أن القانون به موضوعين  الأول بتأجيل التطبيق ولا أحد يمناع في ذلك إطلاقا، والموضوع التاني الخاص بالربط بين الضريبة العقارية والتسجيل وهو أمر قائم ولابد من معالجته في قانون كما هو مقدم من مستقبل وطن خاصة أن التأجيل فقط دون حسم الربط بين الضريبة والتسجيل هيكون فيه نوع من الإشكالية والمواطن هيكون الضحية وبعدين يقول أنتم بتضحكوا علينا.

توجيهات الرئيس بأزمة الشهر العقاري

وانتهي النقاش أمام تأكيد مستقبل وطن علي موقف مع مبرراته التى تخدم مصلحة المواطن، مع تمسك الحكومة بمشروع قانونها الذي يستهدف التأجيل فقط مع التعهد بعد الربط بين ضريبة التصرفات والتسجيل بالشهر العقاري، حتي  تابع الجميع توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد التأجيل عامين بشأن تعديلات الشهر العقاري وهو الأمر الذي سيعاد بشأنه النقاش بالجلسة التشريعية من جديد خاصة أن قرار اللجنة الاثنين كان الموافقة من حيث المبدأ .