قانون استراتيجي..برلمان جبالي يوسع اهتماماته لتشمل القوانين الصحية والطبية

تجميع البلازما يضع البلاد على خارطة الدول الرائدة صاحبة الاكتفاء الذاتي   

يواصل مجلس النواب الجديد حالة تصديه للتشريعات فائقة الأهمية، التي تتناسب مع المتطلبات الحيوية التي تحتاجها مصر حاليا، خلال الفترة التي تشهد فيها نهضة غير مسبوقة على كافة المجالات، حيث يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.  

اهتمامات شاملة

يكتسب مجلس النواب الحالي لنفسه، مساحات تخدم  التطور الهائل في العلم الحديث، والذي أفرز ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة.

ويثبت المجلس الحالي أنه غير قاصر على مجال بعينه أو نسق ونمط محدد لخدمة البلاد، وإنما الذهاب لأكبر باقة متنوعة من التشريعات، حتى وإن ان فيها تلك التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.

 

مجلس نوعي

لايعرف مجلس النواب الحالي اي مرادف لإهدار الوقت والمجهود، حيث بدأ أعماله بمهمة كبرى وهي مناقشة بيانات مايزيد على ٢٥ وزير حكومي، وواصل بعدها تأدية مهامه في الانتهاء من لائحة مجلس الشيوخ، قبل أن تكتظ أجندته بالقوانين المهمة أمثال مشتقات البلازما.

ويأتي القانون وجهود النواب لإقراره، داخل إطار يرسخ لضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم و البلازما.

 

احتياجات استراتيحية

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، الأحد القادم، وذلك انتظارا لمناقشات حول قانون يأتي خلال المرحلة الحالية، لتتواكب مصر مع أية تحديات على الصعيد الصحي، بخلاف وضع البلاد على خارطة الدول المتقدمة، عبر تشريع ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم و البلازما أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعي ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره.

ومن المتوقع أن تساهم جهود النواب في سد ثغرة تمثلت في غياب نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الاتجار بأكياس الدم، وكان لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً إلى صعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.