نقل النواب تقر بيان وزير قطاع الأعمال ..وعابد يوجه دعوة لمدبولي بشأن شركة النقل البري

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على بيان وزير قطاع الأعمال الذي ألقاه بالجلسة العامة يوم 21 يناير الماضى، وذلك فيما يخص الجزء المتعلق باللجنة، وذلك خلال اجتماعها اليوم.

ووجه عابد، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع اللجنة، دعوة لرئيس مجلس الوزراء من اجل عقد اجتماع رباعى، وسيكون أول اجتماع رباعي برئاسته وحضور وزيرى قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة، وذلك لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، سواء لوزارة قطاع الأعمال العام، أو وزارة النقل،  على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة، وسيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن، متابعا:" الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة".

شركة النقل  النهري والبحري 

وأكد إن بيان وزير قطاع الأعمال الذى ألقاه بالجلسة العامة، يتطلب قرارات جريئة ومهمة لإعادة ما أفسده الدهر فى هذا القطاع، ومحاولة الوصول لمنتج محلي يستطيع تغطية السوق المحلى، خاصة وأنه كان يشكل فى فترة من الفترات ثروة لإفريقيا والدول العربية.

من ناحيته أعلن النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن التقدم بطلب إحاطة بشأن ضرورة ضم تبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى لوزارة النقل، مؤكدا  الهدف من الضم تفعيل دور الشركة وتحقيق أرباح، مؤكدا أن الهدف إعلاء المصلحة العامة للجميع، مؤكدا أن الكل يتجرد من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة للوطن، وهذا الأمر يهدف لتحقيق ذلك.

وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أنه تمت خلال الفترة الأخيرة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه منع تضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، معلنا تمسكه بهذا الأمر لتحقيق مزيد من الأرباح.

من ناحيته قال نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى،:" ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها، لمنافسة كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال وتحقيق ربحية عالية".

وفي  ذات الصدد، قالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف، وذلك منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق وأن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.