جواز الإشارة...طريقة موافقة جديدة لعقد الزواج بقانون الأحوال الشخصية

تضمن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط صارمة بشأن عقد الزواج  حيث مادة 6 نصت علي أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

مجلس النواب وعقد الزواج

 كما تضمن أنه للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول بمدة لاتزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد إيهما أقرب ، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوة ،إكمال مهر المثل لزوجته ، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.

ونصت ماده 7 بأن يكون الإيجاب والقبول فى الزواج مشافهة بالألفاظ التى تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان، وفى حالة العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن فالإشارة المفهمه، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومه.

الزواج ومجلس النواب 

ويشترط فى الإيجاب والقبول أن يكونا منجزين فى فى مجلس واحد ، غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين علي شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعد فى الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط، و أن يحصل القبول وفق الإيجاب بصراحه، وتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض، وسماع كلا من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له،أو أحدهما أن كان الاخر غائبا.

مادة 8تنص علي أن يشترط فى الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين مسلمين، بالغين،عاقلين، سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج على الا يقل سن كلا منهما عن ثمانية عشر عاما ، ومادة 9يشترط لصحة عقد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

ووافق مجلس الوزراء  مؤخرا على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، حيث ينظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

أحكام الخطبة وعقود الزواج والأحوال الشخصية

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.