مكافحة فساد المحليات بمناقشاد الإدارة المحلية..والسجيني:نحتاج للصرامة

واصلت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي ضرورة أن تكون هناك مواجهة صارمة للفساد والمخالفات في الوحدات المحلية، للحفاظ علي مقدرات الدولة ومصالح المواطنين. 

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة الفساد في المحليات، قائلا:  "الفساد هو سبب ظهور أزمة كأزمة عمارة فصيل، لابد من المحاسبة وإنهاء المشكلة".

مجلس النواب ومكافحة الفساد

وتابع: "المشكلة ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات، وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة كلها".

وعقب هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: "نواجه سيل من القضايا والدعاوى التي تم رفعها، وكل يوم نواجه قضايا ومحاكم ونتصدى للمخالفات".

 ولفت إلي  إنه من المهم ان يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية هيبة و هذا امر جيد نسعى لايه ، و لكن ان يكون القطاع حاضرا اسما و فعلا فقط بلا هيبة فالافضل الا يكون موجود . و أضاف : "لدينا مثال على ذلك موقف مقار بمنطقة البحوث بالدقى بمحافظة الجيزة ، و الذى اثار مشكلته احد الناوب فتدخل وزير التنمية المحلية بنفسه و قام بزيارة المكان و قال انه تم حل المشكلة و بعدها باسبوعين نكتشف ان المكان كما هو و هذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة و ليس الوزارة فقط فالبرلمان تتدخل و الحكومة تدخلت و الصحافة تابعت و مع ذلك لم يتغير شيء ". و تابع : " لابد ان يتمفعل على الأرض بعد اثارة الامر و الا ستظل هناك مشكلة اما يبلغنا المسؤولين تليفونيا بما حدث او بمذكرة تشرح الامر و اذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعا ان نشتغل على انفسنا ".

 واستعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.

وأشار ممثل قطاع التفتيش، إلى وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة علي الأرض بخصوص التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات. 

وأوضح أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، وقال إنهم رفعوا عدد 6 تقارير لرئيس الوزراء.

وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: "من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات"، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.

واستطرد: "لو جاتلي شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية".

وأشار إلي أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو أقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.