إيهاب منصور عن تعديلات قانون المرور: الأمر لا يتحمل المزيد من زيادة الرسوم فى ظل جائحة كورونا
ADVERTISEMENT
رفض النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، النص الوارد من لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن زيادرة رسوم الملص الإلكتروني للسيارات ، والذى نص على مبلغ ٧٥ جنيه ( على الأقل ) وبدون حد اقصى.
إيهاب منصور يطالب بعدم زيادة الملص الإلكتروني
وطالب عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، بعدم زيادة رسوم الملصق الإلكترونى عن ٥٠ جنيه سنويا طبقا للنص الوارد من الحكومة، نظراً لوجود رسوم وضرائب كثيرة تم فرضها على المواطن ، مؤكداً أن الأمر لا يتحمل المزيد من زيادة الرسوم فى ظل جائحة فيروس كورونا.
وتابع وكيل إسكان البرلمان، أن حكم المحكمة الدستورية رقم ١٧٥ بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٠٤ أقر بأن الرسم لابد أن يتفق مع الدستور ولابد من وضع حد أقصى ، وهو ما تم الموافقة عليه بالجلسة العامة بوضع حد اقصى ٣٠٠ جنيه.
كما طالب "منصور" خلال كلمته أيضاً بتعديل المادة الثالثة من القانون بزيادة مدة إلزام المواطنين بتوفيق الأوضاع خلال مدة ٦ اشهر، مطالباً بزيادتها إلى ١٢ شهر لمنع التزاحم فى ظل جائحة فيروس كورونا ولكن تم رفض الاقتراح.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدل بين النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن المادة (11) الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص.
وتنص المادة على: وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه.