وزيرة الصناعة:تخفيض أسعار توريد الكهرباء وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة

 أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة امام الجلسة العامة لمجلس النواب ان الحكومة ادارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث ساهمت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري

 وزيرة التجارة أمام مجلس النواب

وفي هذا الاطار اوضحت الوزيرة ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات الاحتوائية لتخفيف الاثار على القطاعات الصناعية جراء ازمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات، ومن أهمها:

             مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية .

             منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.

             تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد.

             إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

             حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية من خلال  ( تنظيم عملية إستيراد السكر الأبيض - مد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب - وقف إستيراد منتجات السيراميك)

إصابة خطيرة للاعب الزمالك في مباراة غزل المحلة "صور"

كما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد احد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسى لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.

وأوضحت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة الي جانب توفير الإحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائي العالمي، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة  للمساهمة في سد الإحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والإستفادة من الإتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الإرتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.

وأشارت جامع إلى أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التي انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادي الذي شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية إستقراراً نسبياً خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الإقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي.

ونوهت الوزيرة أن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الإقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.

ولفتت الوزيرة في هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتي تضمنت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم، ومبادرة السداد الفوري للمستحقات التي تقل عن 5 مليون جنية والتي استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتي استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التي تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية او التوسعات وقد استفادت منها حوالي 118 شركة، فضلاً عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الاراضى الصناعية التي تضمنت منح أولوية للشركات التي لها مستحقات مالية لدى الصندوق في الحصول على أراضي صناعية كمقاصة لمستحقاتهم في الصندوق ، ومبادرة الشحن الجوى التي استفادت منها شركة مصر للطيران.

وقالت إنه تم في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للسداد الفوري للمستحقات بنسبة 85% من اجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم  تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالي عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة، لافتةً إلى أنه في إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للإستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للإستفادة من المبادرة حتي نهاية فبراير الجاري لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.