نيفين جامع: ميكنة كافة فروع ومكاتب التنمية الصناعية بالمحافظات

أعلنت   نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - امام الجلسة العامة لمجلس النواب- ان الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020، مشيرةً الى ان قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التسييرات لترخيص المنشأت الصناعية حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوم الى 30 يوم في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 ايام في حالة المشروعات الآمنة بيئياً

 مجلس النواب ووزيرة التجارة والصناعة

واضافت ان القانون خفض ايضاً عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات الى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 اجراء ليصبح 19 اجراء فقط، كما اخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة الى ضوابط ومواعيد واحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات

 وزيرة الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ مليون و183 ألف بالمجان

واشارت جامع الى ان القانون قد الزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح الكترونية ومميكنة وذلك بدلا من النظام اليدوى، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة افرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها الكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الاجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرع للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتب تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين فى تلقى الخدمات.

 كما أكدت أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل احد اهم اولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث اطلقت الوزارة برنامجاً قومياً لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الامر الذي يسهم في احلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً

واشارت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة امام مجلس النواب الى استهداف الوزارة عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي إحتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها ٦٨٥٣ بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى  228 بند جمركى بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من اجمالى الواردات.

 واوضحت جامع انه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع  المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً الى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الان التعاون مع ٣٠٣ منشأة صناعية 

ولفتت الى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلى من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج  51 منتج محليا .

وفي هذا الاطار اشارت جامع الى انه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.

واوضحت ان تلك القرارات ساهمت ايضاً في خفض  قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات  قبل فرض الرسوم عليها نحو  2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.

 كما أكدت  نيفين جامع أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسن تنافسية القطاع الصناعي من خلال تطوير المنظومة الشاملة للجودة ورفع جودة المنتجات فى كافة القطاعات الصناعية والتوافق مع المعايير الدولية بما يؤدى الى تعزيز قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة والنفاذ للأسواق العالمية، وذلك من خلال الارتقاء بمعايير المواصفات والجودة والرقابة وتوحيد المواصفات في الأسواق المحلية والتصديرية

واشارت الوزيرة الى انه تم تحقيق عدد من النتائج الايجابية في هذا الاطار تضمنت:

             اصدار 2000 مواصفة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية، ونحو 71 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية، وعقد 185 ورشة عمل وبرنامج لتوعية وتدريب المنتجين وتيسير تطبيق المواصفات القياسية على الإنتاج المحلى.

             تطوير منظومة التفتيش والرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المصانع والتي بلغت اكثر من 19  الف حملة تفتيشية .

             اعتماد نحو 1508 مركز خدمات ما بعد البيع ، ومنح علامة الجودة لحوالى 545 منتج محلي الصنع.

             اجراء اكثر من 55 الف اختبار على الجودة ، واعتماد 122 معمل متطور  .

             اجراء  اكثر من 85 الف اختبار لعينات صناعية وكيميائية، بمتوسط وقت زمنى لتحليل العينات يبلغ 2 يوم فقط.

ولفتت جامع الى حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التي  تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنع، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات في مجال الطاقة حوالى 985 دراسة

وفي هذا الاطار اشارت الوزيرة الى مشاركة الوزارة في تنفيذ البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى يهدف الى إحلال السيارات المتقادمة (ملاكي – تاكسي–ميكروباص) والتي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث من المستهدف إحلال عدد 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، من بينها إحلال عدد 70 ألف سيارة (55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، 15 ألف سيارة ميكروباص) خلال عام 2021، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022، حيث تم التوافق في المرحلة الأولى من البرنامج على  الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتم التنسيق مع عدد 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي تبدأ أسعارها من (155) ألف جنيه. فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على نقل تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

ونوهت جامع الى قيام الوزارة بتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفه خلال شهر يناير 2021 برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بقطاع صناعة السيارات و خدمات التحويل.