تحيا مصر يجيب.. ماذا يحدث بعد انتهاء مدة التصالح فى مخالفات البناء؟

لا يفصلنا إلا يوم واحد فقط، وتنتهى الفترة التى سمحت بها الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء، والتى قررتها الدولة للمخالفين، غدا الخميس، الموافق 31 ديسمبر، الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مصير مخالفات البناء، والحالات التى تقوم بتوفيق أواضعها بعد، فوفقا للتعديلات التى أجراها البرلمان، مؤخرا على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، فإن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

نص المادة 99 من القانون

المادة 99 فى القانون نصت على أنه: " يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز".

المادة 39
أما المادة 39 فقد حذرت من إقامة أو إنشاء مباني دون الحصول على تراخيص حيث نصت المادة على أنه:" يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة 44
أما المادة 44 من القانون تنص على أنه :" لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية".

قرار مجلس الوزارء
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر الحالي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، وقتها بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.