النواب يختتم أعماله..تحيا مصر يرصد قصة نجاح الاستجواب الوحيد للنائب محمد الحسيني رغم سقوطه ببرلمان 2015
ADVERTISEMENT
شهد الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء، مناقشة استجواب وحيد توافقت فيه الشروط اللائحية والذي قدم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والذي فاز مؤخرًا أيضا في انتخابات مجلس النواب ليحافظ على عضويته في برلمان 2020.
الاستجواب الوحيد الذي تمت مناقشته كان موجه للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن الأوضاع السلبية لمستشفى بولاق الدكرور، و شكاوي الأهالي من تدهور أوضاعها، حيث بالرغم من سقوط هذا الاستجواب في الجلسة العامة للبرلمان إلا أنه نجح في الضغط على الحكومة لاعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتطوير مستشفي بولاق الدكرور العام والنهوض بأوضاعها والتغلب على إشكالياتها، من أجل تقديم خدمة صحية متميزة لأهالي بولاق الدكرور والمناطق المجاورة.
فيديوجراف..نحو 15 ألف أداة رقابية لبرلمان 2015
وجراء هذا الاستجواب تم إسناد أعمال التطوير والنهوض لوزارة الإنتاج الحربي، إلا أن الأعمال توقفت بسبب عدم وجود رخصة للمستشفى المقام حاليا، وهو الأمر الذي دفع النائب محمد الحسيني لمواصلة جهوده في الضغط على الحكومة لإنجاز هذه الأعمال من أجل تقديم خدمة صحية للأهالي على أفضل حال، ومن ثم تقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بالعمل على إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل أسوة بمستشفيات بورسعيد، وذلك اختصارا للوقت والمجهود تماشيا مع توجه القيادة السياسية نحو الاتجاه للتأمين الصحي الشامل لتكون مستشفى بولاق الدكرور أحدي المستشفيات للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الجيزة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، قد أعلنت إجمالي التشريعات التى صدرت عن المجلس طوال الفصل التشريعي الذي انطلقت أعماله في يناير 2016، ويعقد آخر جلساته اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، والتى تضمنت نظر المجلس ومناقشة (342) قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده، كما أعلنت أيضا إجمالي الأدوات الرقابية التى تم استخدمها من الأعضاء على مدار الفصل التشريعي والتى تقدر بنحو 15 ألف أداة رقابية، ومن ضمنها الاستجواب الوحيد للنائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
الجهود التى بذلها البرلمان الحالي تضمنت جهود رقابية بنحو 15 ألف أداة رقابية علي مدار الخمس سنوات، حيث 14 ألف 807 أداة رقابية، تضمنت مناقشة 1278 بيان عاجل، ومناقشة 6008 طلب إحاطة، ومناقشة 4133 سؤال للحكومة، ومناقشة 3188 اقتراح برغبة، مناقشة 200 طلب مناقشة عامة، كما تضمنت الجهود التشريعية، ونظر ومناقشة 342 قرار بقانون، إقرار 891 مشروع قانون بـ 10556 مادة، إقرار 308 أتفاقية دولية.