فريق قانون دولي وأمم متحدة: أي سياسية أو مصالحة تبتعد عن حقوق المواطن الليبي المتضرر ستفشل

أصدر فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية والذي يضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانًا للتعليق على الأوضاع الليبية، مطالبين بضرورة أن يكون الالتزام بالحقوق في صميم العملية السياسية الجارية في ليبيا، ومرحبين بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد فريق العمل أن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها" وأن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.

وأضاف أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً، اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأكدوا على المساواة بين الرجل والمرأة ودعوا إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.

وأوضح أنه ألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي، وأن العملية السياسية الحالية تأتي عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدول الرؤساء المشاركين لفريق العمل يؤيدون بشدة دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق، مؤكدا الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

إقرأ أيضًا.. رئيس مجلس النواب ينعي وفاة الكاتب نبيل فاروق إثر أزمة قلبية