مصر تحقق معدل نمو 5.9%.. وتتخطى معدلات العام المالي 2020

وقالت خلال فعاليات الدورة الخامسة من القمة العربية الأوروبية التي انطلقت من اليونان عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "شراكة استراتيجية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي"، إن دول المنطقة العربية قد مرت بظروف صعبة خلال السنوات العشر الماضية أثرت على أوضاعها الاقتصادية بالإضافة الى ما يشهده العالم بأثره حالياً من جراء تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في حدوث مخاطر صحية وتدهور اقتصادي في العديد من الدول.

وأوضحت جامع أن تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وذلك بهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع، لافتة في هذا الصدد إلى أن مصر قد تبنت برنامجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تعتبر الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساعد مصر فيما بعد على مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت جامع ان معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي ۲۰۱۹/۲۰۲۰ بلغ نحو 3.8%، الأمر الذي يعد انجازا كبيرا للاقتصاد المصري خاصة في ظل ما تواجهه عدد من الدول الأخرى والتي من المتوقع أن تحقق أرقاما سالبة بمعدلات النمو في إطار التحديات العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة اعتمدت خطة للتحرك تستهدف عدداً من القطاعات الواعدة والحيوية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة حيث قدمت الدولة العديد من المزايا والتيسيرات والحوافز الاستثمارية من بينها إتاحة وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وقدمت الخدمات اللازمة لتشجيعهم على إقامة هذه المشروعات لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة وتوفير فرص العمل.

وعلى صعيد الاستثمار، أوضحت جامع أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار العام بنسبة 55% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ۲۰ مليار جنيه، وتوجيه نحو 10% من تلك الاستثمارات لمشروعات إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي كما سيتم ضخ استثمارات عامة للدولة بصورة كبيرة خلال الأعوام القادمة لضمان استمرار حركة العمل بكافة قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الحكومة خصصت إنفاقاً حكوميا بقيمة 400 مليار جنيه في مشروعات التشييد والبناء، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والترع، استكمالا للخطة الطموحة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الست الماضية لتطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور واتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يكفل توفير مقومات البنية الأساسية للاستثمار وعلى رأسه الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن الحكومة تتبنى عدداً من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية، ومن أهمها المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الصناعية المتخصصة في الغزل والنسيج والجلود والأثاث ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح ۱٫5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات والمشروعات تأتي في إطار ما توفره مصر من فرص ضخمة أمام المستثمرين الأجانب وسعي الدولة الحثيث لتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبي.

ودعت الوزيرة المشاركين في القمة لضرورة الاطلاع على هذه الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر والمساهمة فيها وتمهيد الطرق في سبيل ذلك وفي إطار ما يجمع مصر واليونان ومنظومة الاتحاد الأوروبي من تعاون مشترك، مؤكدةً أهمية الارتقاء بآلية التعاون بين المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي للانطلاق الى أفاق تضمن دعم المزيد من الأمن والاستقرار بالمنطقة.