غياب هالة زايد عن اجتماع صحة النواب يثير استياء الأعضاء

حالة من التوتر سادت اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم، وذلك على إثر تغيب وزيرة الصحة هالة زايد عن وقائع اجتماع هام، شهد حضور حشد من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة قانون انشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.

ومن جانبه أبدي النائب محمد العماري رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب استياءه من عدم حضور وزيرة الصحه لاجتماع اللجنة، ليسارع المستشار أحمد حفني المستشار القانوني للوزارة بالتأكيد على أنه هو من سيعرض رؤية الوزارة في القانون علي لجنه الصحة بعد اعتذار الوزيرة.

ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ووفقاً للقانون، "يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

إقرأ أيضاً: "مستحضرات تجميل" و"مبيدات حشرية".. موارد مالية جديدة لصندوق الطوارئ الصحية

كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.