الحكومة: نستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء من 15% لـ 30% العام المقبل

وأفاد مجلس الوزراء أن العالم توجه لإعادة أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا، وظهرت مبادرات دولية وإقليمية مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتي تضع برنامجا زمنيا محددا للتحول للنمو الاقتصادي المنخفض لانبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن مصطلح التعافي الأخضر يستهدف حماية الدول لمواردها الطبيعية ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها وتحقيقها للأمن الغذائي والحد من أي أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة وبالتالي صحة المواطنين، والحد من الأنشطة التي تخل بالتوازن البيئي وتؤدي لأي اختلال سواء في البيئة أو الكائنات الحية وهو ما ينتج عنه تكرار الأوبئة حيث صرحت الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن حوالي 75% من الأمراض الجديدة والمعدية هي أمراض حيوانية المصدر نتيجة تدمير موائلها الطبيعية.

وتم التأكيد على أن تداخلات الدولة لمواجهة التحديات البيئية تستهدف بشكل رئيسي الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، كما تمت الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع كل من وزارة المالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.

ولفت العرض إلى أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعد أداة عملية وتطبيقية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، ويساهم في تسريع التقدم في تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أنه يضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، ويضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.

وأوضح العرض أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% في العام المالي 2020/21 إلى 30 % في عام 2021/22 20، وذلك من خلال استهداف 140 مشروعاً وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هي قطاعات: الزراعة، الري، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمي، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار.

ووفقا لما عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فإن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.

وتمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المدرجة للاستثمارات العامة الخضراء بخطة العام المالي الجاري تبلغ 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وأن عدد المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية بلغت 691 مشروعا، وخلال ذلك تم استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتركز هذه المشروعات في القاهرة والجيزة ودمياط، كما تم عرض الهيكل القطاعي لهذه المشروعات، واستحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50%، تليها مشروعات الإسكان، ثم الكهرباء.

وفي نهاية العرض، تم التأكيد على أن الحكومة لديها خطة لتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة واعتباره إطاراً عاماً حاكماً لإعداد خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 ، بحيث يتم منح أولوية في تمويل نوعية المشروعات التي يحددها الدليل تحت كل قطاع، مع إعداد مجموعة من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد تقارير دورية لمتابعة مستوى التقدم في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.