قنوات الأخوان تحتفل بـ مرتضى منصور.. رئيس الزمالك المستبعد يشوه ملف الانتخابات ويدعي أن المقعد بالقائمة بـ 50 مليون جنيه

مرتضى منصور قال إنه لم يوافق على أن يدفع 50 مليون جنيه ليكون ضمن القائمة الانتخابية، وهي بالمناسبة 8 قوائم كبرى بطول البلاد وعرضها، لايوجد بها احتكار لقائمة واحدة او استئثار، وجميعهم يحتوون على وجوه شابة وكوادر وطنية وقامات علمية، ورموز في السياسة والاقتصاد والعمل البرلماني والأهلي، ولا يمكن بأي حال أن يكونوا قد تم تكوين قوائمهم بالشكل الذي تحدث عنه منصور.

مرتضى منصور كان سبباً في ساعات طويلة من البث الفضائي الموجه ضد مصر بأفظع الأشكال، وأشد الاتهامات، وقد ضرب بعرض الحائط مقتضيات الأمن القومي المصري، والذي يسعى للحفاظ على شكل الدولة المصرية وحسن سمعتها أمام العالم كله، ليكون سبباً مباشراً في أن يتم الاستعانه بكلامه لتأكيد رسائل سلبية مغلوطة عن مصر وحكومتها وشعبها وانتخاباتها.

مافعله مرتضى منصور اثار حفيظة قطاع كبير من المصريين مطالبين بمحاكمته واثبات مايدعيه، وقد بدأت بالفعل الدعاوى القضائية تنهال على رأي المستشار، وأولهم المحامي سمير صبري الذي حرك بلاغاً للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضي منصور لنشره أخبار كاذبة من خلال قنوات الإخوان الممولة، وعلى رأسها الجزيرة.

ويفيد البلاغ بأن مرتضى منصور، المرشح المحتمل لمجلس النواب، تعرض للدولة بالإساءة، وذلك عندما قال فى مقطع فيديو من مؤتمر جماهيرى:" لن أدفع 50 مليون جنيه لدخول القائمة"، في إشارة منه أن مقاعد مجلس النواب تدار بالمال واتهم سياسة الدولة باستخدام نظام الرشوة الانتخابية.



وأكد البلاغ المقدم من المحامى الشهير، بأن الثورة المجيدة غيرت مفاهيم الجميع عن الانتخابات، فبعد أن كان تدار العملية الانتخابية بالأحزاب أصبح الآن الجميع يختار ويفكر بكل شفافية في المرشحين سواء القوائم أو الأشخاص الفردية وخير مثال علي ذلك ما رأيناه في الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بكل شفافية.