سعد بدير: نحتاج إلى مظهر حضاري في تنظيم انتظار المركبات في الشارع

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبات بتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على ساحات الانتظار العشوائية غير المرخصة، وتطبيق اللوائح والإجراءات القانونية على المواقف غير الرسمية، وسرعة العمل على حصرها بشكل دقيق فى كل المحافظات، وذلك بالإضافة لتنفيذ توصيات اللجنة بتحديث وتطوير المنظومة.

وتطرق عضو اللجنة سعد بدير إلى أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، يشمل عقوبة الحبس والغرامة لمخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

وأكد بدير على أن تطبيق القانون سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث يعمل على تنظيم انتظار المركبات بشكل حضاري، لافتا إلى أنه وفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.