عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لماذا انتقى فيضان الخرطوم منازل الفقراء .. وما علاقة الشركة القطرية بالفاجعة ؟

تحيا مصر

كانت السيول والفيضانات قد ضربت السودان الآونة الأخيرة، مما أسفر عن مقتل 103 شخصا وإصابة 46 آخريين، وتشريد الآلاف بعد انهيار منازلهم، في ارتفاع غير مسبوق لمناسيب النيل لم يحدث منذ عام 1912، بحسب رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك.

وإثر الفيضان الغامر الكارثي أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، فيما وصلت الخسائر المادية إلى انهيار أكثر من 69 ألف منزلا وتضرر 4208 أفدنة ونفوق آلاف المواشي، بحسب الدفاع المدني السوداني.

تكن كارثة الفيضانات التي حلّت بالعاصمة السودانية نتيجة الأمطار الغزيرة فحسب، إذ ثمة عوامل أخرى فاقمت من حدة محنة سكان الخرطوم الفقراء، الذين غرقت منازلهم بالمياه، بحسب ما يرى خبراء.

واعتبر خبراء في مجال الري وهندسة الخزانات والمياه والإنشاءات أن السبب الرئيسي في كارثة إغراق آلاف المساكن في الأحياء الفقيرة في الخرطوم يعود إلى التلاعب في منح رخص منازل ومشاريع، من بينها مشروع تابع لشركة قطرية. وأضافوا أن هذه الرخص التي منحت تمت دون استشارة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الري لاستكمال شروط السلامة اللازمة لحماية الأحياء الفقيرة.

وأدت هذه المشاريع مع مرور الزمن إلى تضييق مجرى نهر النيل، الذي لم يجد سبيلا عندما فاضت مياهه سوى الأحياء الفقيرة.


المشروعات فاسدة دفع ثمنها فقراء الخرطوم 

وذكر الخبراء أن معظم الأضرار التي لحقت بالمناطق الواقعة خارج الخرطوم والبعيدة من النيل تسببت فيها عمليات بيع أراض ومخططات سكنية في أودية ومجاري سيول.

وشهدت ضفاف النيل عند الخرطوم تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع معماري ضخم في منطقة المقرن الأمر الذي كان على حساب جزء كبير من المجرى، إضافة إلى مشروع آخر ضخم أقامته شركة "الديار" القطرية ومشروع فندق قصر الصداقة شمال الخرطوم.

وتشير تقارير إلى وجود شبهات فساد كبيرة في عدد من المشروعات العمرانية التي أقيمت على ضفاف النهر خلال العقدين الماضيين.

اقرأ أيضا: السودان.. مناسيب النهر تحنو على السودانيين وتواصل انخفاضها لليوم الثاني

وتقول وزارة الري السودانية إن التوسعات العمرانية على مجرى النيل تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الأضرار التي لحقت بأحياء فقيرة في جنوب وشرق وغرب الخرطوم.

ووفقا لعدد من الخبراء فإن تصاريح منح وبناء تلك المشروعات لم تراعي الوضع الهندسي والجغرافي للمناطق الفقيرة التي دفعت الثمن غاليا.

وطالب خبراء قانونيون  من الحكومة الحالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة المكتملة الأركان، بحسب تعبيره.



تابع موقع تحيا مصر علي