تشريعية البرلمان تؤجل تعديلات قانون العقوبات لحين حضور وزير العدل

قررت اللجنة الدستورية و الشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة قانون تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين و مامور الضبط القضائي بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه مؤكدين انه لا يوجد توازن بين جسامة الجريمة و طبيعة العقوبة.

و طالب المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير شئون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد .

و شهدت اللجنة الدستورية و الشريعية جدل القانون و طالب النواب بخفض العقوبة و قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية لا شك ان العقوبات الحالية غير رادعة و لكن يجب ان يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون و العقوبة و قال ابو شقة لا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون ان يتم تقييده خاصة فيما يخص عقوبة الحبس و تابع " لابد من التجانس بين الجريمة و العقوبة" .

و طالبت النائبة د سوزي ناشد عضو اللجنة بخفض العقوبة وهو الأمر الذي طالب به عدد من النواب و في مقدمتهم النائب خالد حنفي، وقال النائب إن العقوبات مبالغ فيها و قد يتم الطعن علها بعدم الدستورية.

واتفق معه في الراي النائب جمال الشريف عضو اللجنة و قال خلال اجتماع اللجنة " لا يمكن ان نوافق على القانون و لا يجب ان يكون اداة استبداد و طالب بتأجيل مناقشة القانون لوقت لاحق او للبرلمان المقبل كما طالب النائب ضياء داوود بتأجيل مناقشة القانون للبرلمان القادم.