"مصر بيتسرق منها كهرباء بـ2مليار جنية سنويا"..عقوبات جديدة بطاولة تشريعية النواب لردع حرامية التيار

تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ظهر الأحد، إعادة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة وردع سرقة التيار الكهربائي فى مصر، والمقدرة بما يقرب من 2مليار جنية سنوية مع زيادة نسبة الفاقد من الشبكة القوية بما يقرب من 15%.

إعادة نظر القانون يأتي بعد بدء مناقشته فى فبراير الماضي، والرؤية من جانب الأعضاء بإعادة الصياغة من جانب الحكومة، خاصة أن التعديلات استهدفت فى المقام الأول العاملين فى منظومة الكهرباء والموظفين بها، حيث تزايد خلال الفترة الأخيرة تورط الموظفين فى أعمال ذات صلة فى تسهيل سرقة التيار الكهربائي لصالح المواطنين مقابل منافع شخصية، ومن ثم العقوبات الجديدة تستهدف ذلك بالمقام الأول، وهو الامر الذي تعارض مع كون هؤلاء الموظفين هم فى الأساس موظفين عموميين ومن ثم قد تكون العقوبات متضاربة ورؤي إعادة الصياغة من جديد.

تحركات المواجهة لسرقة التيار تأتي بعد حهود عظيمة بذلتها الدولة المصرية للنهوض بهذا الملف والتغلب علي إشكالياته، التى كان يعاني منها جموع المصريين، حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد فى 2014، والعقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب وبالتالى نحتاج لتغليظ العقوبات بما يتوازى مع الصور والأشكال المختلفة التى استحدثت على هذه الجريمةحيث المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، نصت على الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، فيما التعديلات الجديدة والمطروحة تضمن بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.


وتضمنت المادة تشديد العقوبة في حالة العودة حيث جعل العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما نصت على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في حالة توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بدون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

اقرأ أيضًا..برلماني: لاتهملوا الكمامات فهي خط الدفاع الأول أمام كورونا

الأفعال الإجرامية في هذا الصدد تضمنتها التعديلات وهي توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، المساهمة في الاستيلاء على الكهرباء بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، إذا لم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة بالمخالفات، الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو الاشتراك في ارتكاب هذا الفعل بأي صورة من صور الاشتراك.