أزمة قانون مخالفات البناء تحتاج لـ"تصالح ياحكومة"..لغط تحمل الرسوم بين صاحب "العقار والشقة" لايزال قائم

أحمد السجينى:"من واحد لتسعة وتسعين فى المئة صاحب العقار هو المتحمل"
محمد الفيومي:"أصحاب الشقق عليهم تأمين أنفسهم أولا..وبعدين يشوفوا اللي نصب عليهم"
دعوات وتحركات نيابية موسعة من أجل أصحاب الشقق..ورفض مكافأة الفاسدين

"يقف المواطن متفرجًا...ومعسكرات حكومية متخبطة...وجهود نيابية ساعية للحسم.. ورافضة للفوضي...والوضع يبقي علي ما هو عليه والمتضرر لا ملاذ له فى اللجوء"...هكذا لغط وصراع يستمر منذ أيام علي جثمان قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي جاء من منطلق أهداف نبيلة توافقت عليها مؤسسات الدولة المصرية الحكومية والنيابية،ويراها البعض "هدية للمصريين"، لمواجهة فوضي البناء وما صاحبها من تطورات علي مدار السنوات الماضية، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

قصة التقنين والتصالح بمخالفات البناء
القصة بإختصار فى أنه مع حالة الفوضي التى شهدتها البلاد منذ أحداث 2011،وضعف مؤسسات الدولة، والتى دائما ما يرتبط بها خروقات للقوانين القائمة، فكانت التعديات علي قوانين البناء من أولويات المصريين فى هذه المرحلة، سواء من البناء علي الأرضي الزراعية وخارج الأحوزة العمرانية، أو بناء خارج الرخصة المقررة، بحيث يكون صادر للمبني رخصة بأربعة أدوار إلا أن المواطن يعمل علي بناء عشرة أدوار وخلافه، وبجانب ذلك أيضا تعديات علي أراضي أملاك الدولة الخاصة والعامة، وبالتالي البناء المخالف أي كانت صورته أو شكله، وهو الأمر الذي أربك حسابات الدولة وتخطيطها وتنسيقها سواء بشأن المرافق والخدمات أو إهدار حقوق الدولة فى الضرائب والتأمينات وغيرها من المستلزمات الحكومية.

ضعف مؤسسات الدولة وعدم تطبيق الإزالات
ضعف مؤسسات الدولة أمام هذه التعديات جعل أصحابها يكتسبون مراكز قانونية وإجتماعية، وهو الأمر الذي خضع لدراسات عديدة، من قبل الجهات المعنية وذلك فى ضوء بدء تعافي الدولة المصرية، وتولي مسؤولية الإدارة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2014 ، والانتباه لمخاطر هذه الملف وتداعياته السلبية علي المجتمع ككل، خاصة أن الأمر الغير منظم دائما ما تكون تداعيات السلبية كبيرة وكبيرة للغاية، ومن ثم رؤي أن يتم عمل مسح جوي تم بتاريخ 22 يوليو 2017، من شأنه حصر جميع المخالفات التى تمت حتي هذا التاريخ بخارج الأحوزة العمرانية.

مسح يوليو 2017 الجوي
مسح يوليو 2017، كان لوضع نهاية لهذا الملف ويكون حد حاسم فيما تم التوافق بشأنه فى أن يتم التصالح علي هذه المخالفات مقابل رسوم يتم تحديدها سواء فى مخالفات البناء أو التعدي علي أرضي الدولة، وكانت الإرادة من الدولة قائمة من ناحية تحقق الحفاظ علي المراكز الإجتماعية للمواطنين، ومن ناحية أخري تحول هذه المراكز لكيانات مرخصة ذات سلم مجتمعي دون أى تحديات أو مخاطر، مع النهوض بأوضاع الخدمات والمرافق لكل تتحمل كافة أعمال البناء التى تمت.

التوافق بين الجميع مواطن ودولة
هكذا إتفق الجميع، حيث الدولة تستفيد والمواطن يستفيد، والجيمع يعيش فى إطار مرخص دون أي إشكاليات أو مطاردات، ومن ثم تم عمل قانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح علي أراضي أملاك الدولة، وبدأ العملي علي تنفيذه لمراحل زمنية محددة، وتم الانتهاء منه حيث يتم تقديم الأوراق لتقنين الأوضاع،وأيضا تم التوافق علي إصدار قانون التصالح بمخالفات البناء بتاريخ 17 لسنة 2019 وتعديلاته رقم 1لسنة 2020، وأيضا تم التنفيذ علي أرض الواقع، وأمام التطبيق جاءت بعض الإشكاليات التى تطلبت التدل التشريعي لعمل تسهيلات أكبر وأكبر لدعم تقدم المواطنين لتقنين أوضاعهم سواء علي مستوي الأرضي أو مخالفات البناء.

تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة تم الانتهاء من هذا الملف وفق المدة الزمنية التى قررت بشأنه، ولا تزال توجد بعض المطالبات بمدد أخري بسبب عدم تقدم نسب كبيرة، ولكنه أمر لم يتم حسمه حتي الآن، أما التصالح بمخالفات البناء فلايزال قائم العمل به حتى 30 سبتمبر 2020، بعد أن تم مد العمل به بعد التعديلات التشريعية الأخيرة بشأنه والتى حققت تسهيلات ذات صلة بأقساط المخالفات، وأيضا ضم الغرامات التى حررت لهذه المباني لتكون جزء من هذه رسوم هذه المخالفات، وأيضا تسهيلات بشأن المراكز الاستشارية التى تتولي تقيم وضع المباني، وتوضيح بعض التعريفات الخاصة بالقانون،وتحديد الرسوم من 50إلي 2000 جنيه بحسب وضع كل مكان يتم تحديده من قبل لجا مختصة بالمحافظات.

كورونا وتطيل التطبيق
أزمة كورونا عطلت التنفيذ حتي مارس 2020، لتكون مدة الست شهور القائمة للتطبيق خلال هذه المرحلة من 30 مارس 2020، حتي 30 سبتمبر 2020، إلا أن إقبال المواطنين علي التصالح كان محدود وغير فعال، وهو الأمر الذي دعا الحكومة لفرض جدية تصالح، بحيث من يقوم بتقديم طلب التصالح يقوم بدفع رسوم جدية علي أن يتم حسابها من رسوم التصالح ذاتها، أي تكون جزء منها، ومع هذا القرار الحكومي بدأت المناقشات والأقاويل بشأن هذا الملف وطفي علي السطح بشكل كبير.


الإهتمام الإعلامي
بدأت وسائل الإعلام تعطي له مساحات كبيرة فى المناقشات خاصة أن إقبال المواطنين علي التصالح لا يزال محدود رغم كل التسهيلات المقررة، وأيضا لظروف الأوضاع التى صاحبت التطبيق وهو التداعيات السلبية علي قطاعات كبيرة من المواطنين جراء أزمة كورونا، وتوقف بعض الأعمال والمصالح للمواطنين، وهو أمر كان يمس العالم أجمع، وأمام كل التسهيلات وما يتضمنه القانون من أهداف نبيله تحقق السلم المجتمعي لمن قام بالبناء المخالف أو قام بشراء شقة مخالفة، جاء السؤال الأبرز والأهم لدي الجميع من يتحمل المخالفة، ومن المسؤول عن تقديم طلب التصالح.

السؤال الأزمة فى مخالفات البناء
أهمية هذا السؤال جاءت من منطلق تشعب المسؤوليات، حيث قام مواطن بشراء شقة فى دور مخالف بعقار صادر له رخصة، ومن ثم من يقوم بتقديم طلب التصالح حيث هو من قام بشراء الشقة أو صاحب العقار الذي قام بالمخالفة ذاتها وحررت باسمه، وفى حين قام صاحب الشقة بالتصالح فيكون الأمر مكافأة لأصحاب العقارات التى خالفت وحصلت الأموال، بمعني مكافأة الفاسدين، ومن هنا جاءت معركة صاحب العقار أم صاحب الشقة فى مسؤولية التصالح بمخالفات البناء.

لايزال هذا السؤال دون إجابة حاسمة، حيث وزارة التنمية المحلية تتحدث عن المسؤولية التضامنية بين صاحب الشقة وصاحب العقار، وأنه فى حالة عدم وجود صاحب العقار يكون صاحب الشقة هو المنوط به التصالح، وهو الأمر الذي يعترض عليه أصحاب الشقق، حيث حديثهم بأنهم قاموا بالشراء ودفعوا الأموال ومن ثم المتحمل للأمر هو صاحب العقار الذي حصل الأموال وخالف تحت أعين الأجهزة المعنية، فيما يري بعض النواب ضرورة أن يتحمل صاحب القعار المسؤولية كونه محرر له المخالفه، فى الوقت الذي ترد الحكومة علي أن هناك الكثير من أصحاب العقارات غير معروفين ويمثلوا ملاك مستترين،بحسب ظاهرة الكاحول.

نقاش تحيا مصر حول إجابة السؤال الأزمة
جدل قائم ومستمر لمن يتقدم بالدفع ويتحمل المسؤولية دون رد رسمي علي أرض الواقع من قبل الحكومة، وتخبط مستمر أيضا، وهو الأمر الذي "دفع موقع تحيا مصر"، لوضع هذا الجدل تحت بصر عدد من النواب الذين شاركوا فى مناقشات القانون، حيث التخبط أيضا لديهم فمنهم من يري أن صاحب المصلحة هو المنوط به التصالح والأقرب لصاحب المصلحة وهو صاحب الشقة الذي يريد تأمين أمواله وشقته من قطع المرافق أو الإزالة، ومنهم من يري أن صاحب العقار هو المنوط الأول والأخير بالأمر، ومن من ذهب إلي أن الرسوم لابد أن يتم النظر لها مرة أخري، وأن تزداد سنوات التخطيط مع حسم هذا الجدل، إلا أن الجميع أجمع علي ضرورة عقد اجتماع حكومي برلماني عقب عيد الأضحي لحسم هذا الجدل ووضع عنوان واضح وصريح أمام المواطن من أجل التصالح.

رئيس محلية النواب وصاحب العقار
النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يقول لموقع "تحيا مصر"،أنه لسبب أو لأخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أكد أيضا أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في آذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة،مشيرا إلي أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائلا:"من واحد حتي تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة، متابعا:"نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وآثيرت فى المناقشات التى تمت علي مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات و مكاسب للمتصالح و بالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين و يمنعها عن فئة أخرى و الا كان تمييز ..

قال أيضا :"في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى و وجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الاصلى ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون" متابعا:" هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الإعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الابراج الذين قاموا بالبناء المخالف و تربحوا و من ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى و كريم.

وأكد علي ان هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالآمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية... و هناك فارق ما بين الاحقية و المسئولية ،، فالأولى ترتب امتيازات و الثانية ترتب التزامات ، وردا علي تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أوكونه مالك مستتر"كحول"،أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية:"ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل ان العديد من الجهات المعنية اصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الاصليين او المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم"، مشيرا إلي أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضدة من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة علي الوصول إليه لاى سبب من الأسباب للوفاة مثلا او الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي ، بهدف إدخال مرافق شرعية و تقنين الوحدات و الحفاظ علي أموالهم ووحداتهم العقارية قائلا:" هذا كان جدوي النص المتسع فى أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات ".

النائب الفيومي وصاحب المصلحة
من جانبه رأي الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة التوقف عن الجدل القائم حول قانون التصالح بمخالفات البناء،لأنه بهذه الصورة يفقد أهدافه التى تم وضعه من أجلها بشكل وقتي واستثنائي.

جاء ذلك فى حديثه لـ"موقع تحيا مصر"، مؤكدًا علي أن القانون تضمن توضيحات حاسمة لمن يتحمل مسؤولية الرسوم المقررة للتصالح- بحسب رؤيته- وهو صاحب المصلحة المعني، سواء كان صاحب العقار أو صاحب الوحدة العقارية، حيث من يقوم بالتقدم بطلب التصالح يكون هو صاحب المصلحة ويتولي دفع الرسوم المقررة وفق الإجراءات المتبعة وما تتضمنه من تسهيلات فى آليات الدفع علي مستوي الإطار الجدي من 25% والأقساط دون فوائد علي مدار 3سنوات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن التعاطي مع القانون يأتي من مرحلة التقدم بطلب التصالح وليس من يقوم بالتقدم به،حيث القانون لا يعنيه من يتقدم بقدر ما يعنيه تحقيق الآمان لمن يتقدم فى التصالح علي المخالفة، ووتطرق بحديثه نحو من هو مهدد، ووضعه القانوني غير مستقر، والأولي له أن يحافظ علي ما دفعه من أموال فى شقة مخالفة، خاصة أنه كان مدرك وقت الشراء بأنها مخالفة، وقام بالشراء علي هذا الأساس ومن ثم كانت الأسعار أقل، وبالتالي الأحرص بحسب - وجه نظر النائب الفيومي- علي التصالح لابد أن يكون من قام بشراء الوحدة العقارية أو الشقة، ويحسم خلافه مع مالك العقار فى إطار ثاني من التقاضي كونه قام ببيع شقة له بدون ترخيص وهو أمر يصنف نصب فى البيع.

جهود نيابية من أجل صاحب الشقة وإزالة اللغط
وبجانب ذلك شهدت أروقة البرلمان العديد من الأدوات الرقابية من النواب من أجل تحمل صاحب العقار للمخالفة، وليس صاحب الشقة، مع الدعوة لعقد إجتماعي حكومي برلماني لإزالة هذا اللغط الكبير، وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، مع التأكيد أيضا علي عدم ترك الملف للمتحديثن الإعلامين حتى لا يزداد الأمر تخبط.