النائب محمد الفيومي :"أصحاب الشقق عليهم تأمين أنفسهم بالتصالح..وبعدين مقاضاة اللي ضحك ونصب عليهم من أصحاب العقارات"

رأي الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة التوقف عن الجدل القائم حول قانون التصالح بمخالفات البناء،لأنه بهذه الصورة يفقد أهدافه التى تم وضعه من أجلها بشكل وقتي واستثنائي والتى يأتي علي رأسها تأمين الوحدات العقارية المخالفة حتي الثاني والعشرين من يوليو 2017، والحفاظ علي الثروة العقارية وتحقيق الآمان والسلم المجتمعي لأصحابها ولاستثماراتهم.

جاء ذلك فى حديثه لـ"موقع تحيا مصر"، مؤكدًا علي أن هذا الجدل لا طائل منه إطلاقا،والقانون تضمن توضيحات حاسمة لمن يتحمل مسؤولية الرسوم المقررة للتصالح- بحسب رؤيته- وهو صاحب المصلحة المعني، سواء كان صاحب العقار أو صاحب الوحدة العقارية، حيث من يقوم بالتقدم بطلب التصالح يكون هو صاحب المصلحة ويتولي دفع الرسوم المقررة وفق الإجراءات المتبعة وما تتضمنه من تسهيلات فى آليات الدفع علي مستوي الإطار الجدي من 25% والأقساط دون فوائد علي مدار 3سنوات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الهدف الأسمي من القانون لا يعنيه الجدال القائم، والتعاطي مع القانون يأتي من مرحلة التقدم بطلب التصالح وليس من يقوم بالتقدم به،حيث القانون لا يعنيه من يتقدم بقدر ما يعنيه تحقيق الآمان لمن يتقدم فى التصالح علي المخالفة، ومن ثم من يريد أن يحقق الهدف فى الآمان للاستثمارات العقارية سواء كان من مالك العقار أو الوحدات، فليتقدم بالطلب للجهات المعنية ويستفيد من هذا القانون الاستثائي والمقرر له الانتهاء فى 30 سبتمبر 2020.

وتطرق بحديثه نحو من هو مهدد، ووضعه القانوني غير مستقر، والأولي له أن يحافظ علي ما دفعه من أموال فى شقة مخالفة، خاصة أنه كان مدرك وقت الشراء بأنها مخالفة، وقام بالشراء علي هذا الأساس ومن ثم كانت الأسعار أقل، وبالتالي الأحرص بحسب - وجه نظر النائب الفيومي- علي التصالح لابد أن يكون من قام بشراء الوحدة العقارية أو الشقة، ويحسم خلافه مع مالك العقار فى إطار ثاني من التقاضي كونه قام ببيع شقة له بدون ترخيص وهو أمر يصنف نصب فى البيع،ومن ثم يعمل علي تقنين وضعه بالتقدم بطلب التصالح ويواصل الحصول علي حقوقه من مالك العقار فيما بعد وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وأكد الفيومي علي أن الأهم فى هذه المشهد هو أن يقوم من قام بدفع أمواله فى شراء شقة مخالفة بأن يقنن أوضاعه ويستفيد من خدمات محترمة مقدمة من الحكومة بشكل قانوني، وليس الأهم أن ندخل فى جدال عقيم علي من يقوم بالتصالح، لأننا سندخل فى تفاصيل لا جدوي منها، وهو أمر لابد أن ننتبه له جميعا، وسنفقد كل المعاني والأهداف المستهدفة من القانون، مناشدا جموع أصحاب الشقق المخالفة التنسيق بشأن التقدم بطلب تصالح حفاظا علي أموالهم التى تم دفعها دون النظر لجدال صاحب الشقة والعقار ومن يتحمل مسؤولية التصالح.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن صاحب العقار المحرر ضده مخالفة ومحاضر مخالفة معروف، وسيأتي دوره بالقانون، ويستطيع صاحب الشقة أن يحصل علي أمواله منه أيضا بالقانون، ولكن الأمر الذي لن يتكرر ثانية هو إتاحة التصالح علي المخالفات مرة أخري بعد انتهاء المدد المحددة لها، ومن ثم علي الجميع أن يدرك ذلك، ويسعوا للاستفادة من أهداف القانون الحالي.قائلا:" صاحب المصلحة هو المنوط به دفع رسوم التصالح وجدال صاحب العقار والشقة لاجدوي منه".

وعن رده فى أن تحميل صاحب الشقة المسؤولية بدافع حرصه علي أمواله يعد مكافأة للفاسدين قال الفيومي:" إطلاقا ليس مكافأة وصاحب العقار المخالف أصبح معروف للجميع وسيأتي دوره"، مشيرا إلي أنه يستطيع من خلال صاحب الشقة الذي سيتصالح أن يقاضي صاحب العقار كونه نصب عليه فى البيع وباع له شقة مخالفة ومن ثم يستطيع أن يحصل علي الرسوم الذي دفعها للتصالح أمام القاضي الطبيعي، مؤكدا علي أنه ما يهمه أيضا هو هدف الآمان للمخالفين ومن ثم تقنين أوضاعهم.

اقرأ أيضًا.."انتشار ميداني وإلكتروني"..طوارئ بالمنيا بقيادة عمرو غلاب لدعم ومساندة مرشحي مستقبل وطن بانتخابات الشيوخ

وأختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة تجاوز الخلاف والجدال والنظر لما هو أهم فى تحقيق التصالح نفسه،وأن يدرك أصحاب الشقق وهم المعنين بالأساس ضرورة تأمين أموالهم التي تم دفعها حتي لا يكون مصيرها قطع المرافق أو الإزالة،مشيرا إلي أنهم فى الأساس كانوا مدركين أن شققهم مخالفه وبالتالي عليهم الاستفادة دون التطرق لجدل لا جدوي منه، قائلا:" أصحاب الشقق عليهم حماية أنفسهم بالتصالح أولا وبعدين يدورا علي اللي ضحك ونصب عليهم من أصحاب العقارات بالقانون".