نواب لإثيوبيا: كافة الخيارات مطروحة أمام الدولة المصرية .. اللجوء لمجلس الأمن يثبت حرصنا على التفاوض.. والمجتمع الدولي عليه مواجهة تعنتكم الواضح

سادت حالة من الاتفاق بين نواب البرلمان على أهمية اللجوء المصري لمجلس الأمن ضد ماوصفوه بـ"التعنت الإثيوبي"، حيث أكد النائب مصطفى الجندى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن لجوء مصر لمجلس الامن الدولى بشأن ملف ازمة سد النهضة بعد التعنت المستمر من اثيوبيا يؤكد حرص مصر على استمرارها فى حل هذه الازمة بالطرق الدبلوماسية والسلمية.

إقرأ أيضاٌ: الزحام فيه سم قاتل .. توالي التحذيرات البرلمانية من التكدس أمام صيدليات الإسعاف.. عبدالحليم تصف المنطقة بالبؤرة الوبائية.. وأبو العلا يحذر من كارثة

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن هذه الخطوة جاءات بعد أن تمت مفاوضات شاقة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولى ولكنها باءت بالفشل بسبب التعنت والمماطلة والتنصل من الجانب الاثيوبى بما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن لجوء مصر لهذه الخطوة، يؤكد اهمية العودة الى مسار المفاوضات للوصول الى حلول تضمن الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه نهر النيل مع منح حق اثيوبيا فى التنمية، مؤكدًا أن العالم كله أصبح على إدراك كامل أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة وجود وحياة ولايمكن ان تتنازل مصر عن حقوقها التاريخية فى المياه تحت اى مسمى والتى لم تعد تكفيها نظرا للزيادة السكانية.

وقال النائب مصطفى الجندى، أن هذه الخطوة أيضا تؤكد أن مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، مشيدا بتأكيد مصر بانها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.

وطالب النائب مصطفى الجندى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومجلس الامن بصفة خاصة سرعة التدخل لمواجهة تعنت الجانب الاثيوبى وإرغامه على عدم اتخاذ اى خطوات احادية بشأن كل مايتعلق بملف سد النهضة مؤكدا ضرورة ان يعى الجانب الاثيوبى ان مصر لايمكن ان تتنازل عن حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل تحت اى مسمى.

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إحالة مصر قضية سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن، وتقديم طلب للتأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على الاستمرار في طريق المفاوضات السلمية، والسعي للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق التراضي بين كل الأطراف.

ولفتت حسونة، في بيان لها، إلى أن مصر لن تتنازل عن حق شعبها في مياه الشرب، لا سيما في ظل التعنت الإثيوبي الصادر وإصرارها على اتخاذ خطوات أحادية مخالفة للمبادىء التي تم الاتفاق عليها منذ بدء أزمة بناء بالسد وتأثيرها السلبي على حصة مصر في المياه.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصرفات أو إجراءات إثيوبية من شانها الإضرار بحصة مصر في المياه والتي تمثل مصدر أساسي لشعب بأكمله.

من جانبه قال النائب ماجد طوبيا، إن مصر تتحرك بدبلوماسية كبيرة فى ملف سد النهضة، وهذا يعود للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وليس له معنى اخر، وقرار التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي استكمالا لهذا الدور التاريخى، خاصة بعد تصريحات وزير خارجية إثيوبيا التى تعد اتهام صريح للدولة المصرية.

وأوضح طوبيا، أن الجانب المصرى يعلم أهمية هذا الملف، ولهذا هناك العديد من التحركات فى كافة الاتجاهات، ولكن كل هذا يقابل بالرفض والتعنت من قبل الجانب الإثيوبى، مما يعنى أن إثيوبيا عازمة على الإضرار العمد بمصالح الشعب المصرى، وهذا لم ولن نسمح به، متابعا:" كلنا ثقة عمياء فى القيادة السياسية فى الخطوات والحلول التى تتخذها على أرض الواقع، والجميع يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى أى حلول يراها مناسبة لهذا الأمر.

وأشار طوبيا، إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً بالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وفى حال عدم التوصل لحلول ستكون كافة الخيارات مطروحة أمام الدولة المصرية الملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية برمتها وتسعى للحفاظ على مصلحة شعبها.