"صحة النواب": تتهم المستشفيات الخاصة بـ "الخيانة العظمى والنصب على الناس"
ADVERTISEMENT
أسبوع مر على إعلان وزارة الصحة والسكان تسعيرة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة وإرسال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية التابعة للوزارة منشورًا بهذه الأسعار إلى إدارات العلاج الحر بالمحافظات إلا أنه وإلى الأن ترفض المستشفيات الخاصة الإلتزام بهذه التسعيرة وتُصر على موقفها الرافض لها وتهديدها بالانسحاب من تقديم الخدمة الطبية ورفض استقبال المرضي المصابين بالفيروس.
وما بين اللجوء إلى استخدام قانون الطوارئ أو تأميم هذه المستشفيات لصالح الدولة لفترة من الوقت أو إعادة النظر في تسعيرة الخدمات التى تقدمها هذه المستشفيات تباينت أراء نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلا أن هذا التباين لم يمنع الجميع من الاتفاق على مبدأ واحد وهو ضرورة الوقف إلى جوار الدولة في هذه الظروف الاستثنائية دون النظر إلى المكسب والخسارة.
النائب عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن رفض المستشفيات الخاصة لتسعيرة العلاج التى وضعتها وزارة الصحة لعلاج مرضي فيروس كورونا أمر غير مقبول مضيفًا أن إن هناك الكثير من أدوات التى تملكها الدولة للتعامل مع هذا الرفض.
القاضي قال في تصريحات خاصة لتحيا مصر إنه في حال استمرار المستشفيات الخاصة على رفضها فعلى وزارة الصحة أن تقوم بمراجعة كاملة لتسعيرة العلاج في المستشفيات الخاصة حول كل الخدمات التى تقدمها قائلًا "مش هما بينصبوا على الناس كل يوم، وواحدة تقعد شهر وتدفع 800 الف، و واحد كام يوم ويدفع 600 ألف، طب احنا بقي عايزين نعمل مراجعة لكل الأسعار دى، طالما هما رفضين تسعيرة الكورونا".
وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قال إنه على وزارة الصحة أن تجعل إدارة العلاج الحر تقوم بمتابعة عمل هذه المستشفيات وأسعار الخدمات التى تقدمها للناس مضيفًا أنه على الجميع أن يقف إلى جوار الدولة في الأزمة الحالية ولا ينظر إلى المكسب أو الخسارة.
القاضي قال إنه لا يريد أن تلجأ الدولة إلى قانون الطوارئ إلا في أضيق الحدود خاصة وأن هناك الكثير من الأدوات التى تملكها الدولة للتعامل مع هذا المستشفيات الخاصة ويجب أن يكون استخدام قانون الطوارئ النهاية.
بدوره قال النائب مصطفي أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية إننا في ظرف استثنائي ولا يوجد منطق يقول أن شخص أو جهة تفرض رأيها على الدولة، مضيفًا أنه يتهمهم بالخيانة العظمى.
أبوزيد قال في تصريحات خاصة لتحيا مصر إنه في ظل الظروف الحالية لا يجب أن نبحث عن المكاسب المادية مضيفًا أن القانون يسمح في ظل حالة الطوارئ باستغلال المستشفي بالكامل لعلاج المرضي مجانًا.
عضو لجنة الشئون الصحية قال إنه على الوزارة أن تتخذ موقف قوى ضد كل هذه المستشفيات المخالفة وتوقيع أقصي العقوبات عليهم مضيفًا أننا في كارثة وظرف استثنائي قوى ويجب أن يقف الجميع بجوار الدولة قائلًا "أنا طبيب وشايف إنه حتى الأسعار اللى أقرتها الوزارة مغالاه فيها وهما وخدين حقهم وذيادة واللى يرفض ده نطبق عليه الطوارئ".
القاضي قال إن الحكومة والدولة والرئاسة أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي وكان من المفترض أن يقوم المواطنين بدور أكبر من ذلك في مساعدة الدولة والإلتزام بالتعليمات بدلًا من الاستهتار الذي تعاملوا به في بداية الأزمة وأوصلنا إلى الوضع الحالي "حسب قوله".
هذا وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، قد أرسلت منشورًا دوريًا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جميع إدارات العلاج الحر بالمحافظات، يتضمن تسعيرة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة، وقالت إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة بدءا من ذلك اليوم، وحذرت من عدم الالتزام بالأسعار، وإغلاق أى مستشفي لا تلتزم بالتنفيذ.
اقرأ أيضًا..استغاثة من ارتفاع فاتورة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة
وقالت الوزارة إن تكلفة العزل في المستشفيات الخاصة في القسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000جنيه، مضيفًا أن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة.