اللجنة التشريعية بالبرلمان تقر النظام الانتخابي في مجلس النواب المقبل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين علي المادة المنظمة للنظام الانتخابي بقانون مجلس النواب، لتجميع بين نظامي القائمة والفردي بالمناصفة.

وتنص المادة (3) المعدله على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه تكتل (25-30) ومنهم النائب محمد عبد الغني ومحمد العتماني رفضه للقائمة المغلقة المطلقه معتبرين انها تهدر الأصوات ولا تحقق تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة مع المطالبه بالاخذ بنظام القائمة النسبية، وانضم إليهم في ذلك الدكتور صلاح عبد البديع الذي قال إن القائمة المغلقة تتعارض مع احكام الدستور التي تشير إلي أن النظام السياسي قائم ع التعددية الحزبية.

وعلق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة علي أن الدستور اعطي للمشرع الحق في وضع النظام الانتخابي ويمكن ان يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التي منحت تميز ايجابي بالاضافة إلي 25% من المقاعد للمرأه.

و عقب النائب صلاح عبد البديع، بتأكيده أن القائمة النسبية لا تمنع تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فيما رفضت اللجنة الاقتراح الذي يذهب إلي الاخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المغلقة.