اللجنة التشريعية بالبرلمان تبدأ فورا مناقشة قوانين الانتخابات

بدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروعات القوانين التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض إحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية، والتي أحالها المجلس للجنة خلال الجلسة العامة اليوم.

واكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، أن اللجنة الدستورية والتشريعية تبدأ علي الفور مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات نظرا لأهميتها الملحة، ولحرص المجلس علي إنجاز هذه القوانين لأنها مرتبطة باستحقاق دستوري، وحتي تتوافق مع الدستور، معلنا مناقشة قوانين الانتخابات في اجتماعات اللجنة اليوم وغدا.



وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمة و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وأكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.

ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة ال ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.

وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.