النواب للشعب: التقشف عنوان الموازنة الجديدة.. كورونا يجبر الجميع على ترتيب الأولويات.. وصعوبات متوقعة في تحصيل الايرادات بسبب الوباء العالمي

أبدى نواب البرلمان حالة من القلق حيال الموازنة العامة الجديدة للدولة، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، أنه قد تم الإنتهاء من بحث وتفنيد بنود أهم موازنات في القطاعات الأساسية، من تعليم وصحة واتصالات وماشابه ذلك، وأن المتبقي هي مجموعة قطاعات أخرى سوف تناقشها اللجنة عقب أجازة عيد الفطر.

وأضاف عيسى: الموازنة الحالية التي نبحثها أعدتها الحكومة قبل الأزمة، وبالتالي فإننا نحرص على تحديث المتطلبات فيها وفقا لمعطيات التعامل مع أزمة كورونا، وهي مسألة ليست سهلة أبدا.

وأختتم عيسى بتأكيده على ان النواب سينتهوا قريبا من تقرير مبدئي يحمل آرائهم وملاحظاتهم في موارنات القطاعات الأساسية، وإمكانية الاستجابة لمطالبهم بزيادة اعتماداتهم المالية من عدمه.

فيما قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر إن هناك عدد من الصعوبات التي سوف تواجهنا عند تحصيل الايرادات في الموازنه العامه الجديده للبلاد، واصفا اياها خلال تصريحات خاصه بانها سوف تكون موازنه تقشف.

وأضاف عمر أن فيروس كورونا المستجد سيلقي بظلاله على تحصيل الأموال في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وأنه سيتم توجيه الإنفاق للقطاعات والوزارات وفقا لترتيب الأولوية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.

وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد،كان هناك خيارين أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد بـ31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة.


وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة كانت حريصة على تحقيق المستهدف الاستراتيجى بتحقيق فائض أولى بمشروع الموازنة نسبته 2%، مُضيفا: "لكن كل الأرقام ستشهد تغيرا لا سيما أن عنصر المصروفات سيشهد زيادة، لأننا لازم نفتح إيدينا، والإيرادات أيضا تأثرت كثيرا بالأزمة، فضلا عن انخفاض معدلات النمو".