جدل نيابي واسع حول بنود قانوني ضريبة الدمغة والدخل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا واسعا، حول نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، حول أهمية تلك التعديلات وتوقيتها.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان تشريعات البورصة يجب ان تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لاتوجد ضرورة هامة للتعديل، وذلك خشية الشائعات التي يمكن ان تضرب سوق البورصة.

وأكد عبد العال، ان سوق البورصة دائما، معرض للشائعات، والشائعات تؤثر فيه بشدة، وتضره، مضيفا بان سيكولوجية المستثمر في البورصة تقوم على التأثر بالشائعات دون التأكد من معلوماتها.

وتساءل عبد العال، ماهو الداعى لاجراء تلك التعديلات حاليا، وإعلان ان هناك تعديلات في قوانين البورصة، في الوقت الذي يمكن مد العمل بالقانون الحالي دون اعلان عن حدوث تعديلات.

ومن جانبه اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تمسكه بمشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحا انه يأتي نظرا لانتهاء مدة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وينص على تسهيلات عديدة منها بدء تطبيقه بشكل مخفض على المقيم في عام ٢٠٢٢

كما وجه عبد العال انتقادا للحكومة، بسبب تضارب حديث ممثليها عن مشروع القانون، موضحا ان مشروع القانون طالما وصل للبرلمان، يكون قد أقرته الحكومة وتوافقت عليه.


ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة قامت باجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بسبب وجود تعارض في نصوصه مع القانون الحالي.