محمد العماري.. عملاق برلماني في مواجهة أشد الأزمات الطبية.. اشتبك مع كافة الملفات الطارئة وأنجز التأمين الصحي التاريخي

لا يمكن تخطي الأزمات الكبرى دون كفاءات دؤوبة ومخلصة، ولا يمكن تقييم الكوادر المخضرمة في مجلس النواب الحالي، دون الإتيان على ذكر رئيس لجنة الصحة محمد العماري، البرلماني المحنك، الذي اشتبك مع أشد الملفات الصحية الطارئة، وصولا لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

العماري منذ اليوم الأول لتوليه رئاسة لجنة الصحة، وقد أضاف لها ثقلا وأحسن إدارة وقائع اجتماعاتها، وفرض نظاما وانضباطا على إيقاعها في العمل، فكانت مخرجات اللجنة التشريعية والرقابية عظيمة، بحجم الانتهاء من التشريع التاريخي الخاص بالتأمين الصحي.

سلسلة اجتماعات مطولة استضاف خلالها العماري أرفع قيادات الدولة، لإنجاز ملف التأمين الصحي، الذي حاز على متابعة واهتمام فائق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد لاقت مجهودات العماري وأعضاء لجنته احتفتء بالغ لدورهم في تشريع تم اعتباره هدية للشعب المصرى ستجنبه شرور المرض، وسيتمكن من خلاله كل مصرى بأن ينعم بمزايا التأمين الصحى الشامل.

المتابع لجهود اللجنة في وجوده، والمدقق فيما تبذله، يجد شمولا حقيقيا في تناول أزمات القطاع الطبي، دون "سلق أو انتقاء"، شهور طويلة من مناقشة حال المستشفيات، المعدات، الأطباء، التمريض، النقص أو العجز في أي قطاع، الشكاوى والمطالب من أعمق نقطة في الريف وحتى العاصمة، فكانت النتيجة أن أقوى أداة رقابية يتم تفعيلها وهي الاستجواب البرلماني، جاءت لتحسين أداء وزيرة الصحة، وهو ماقد كان وتحقق لينعكس فيما بعد على مرحلة مواجهة كورونا.

بذل العماري جهود خارقة في وقت قياسي للانتهاء من حزمة قوانين متعلقة بمكافحة الوباء العالمي، وانتصر للأطقم الطبية، في حياتهم، وحال إصابتهم أو في حالات وفاتهم وأصر على أن تقر اللجنة مشروع قانون يعاقب من يرفض دفن الميت المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أو ارتداء الكمامات خارج السكن.

ولم يتوقف العماري عن تقديم مقترحاته في ضوء خبراته الواسعة والممتدة، فأكد على الحاجة الماسة لرفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في بعض التخصصات النوعية في ظل جائحة كورونا.

وواصل مطالبا بالتعديلات التي تشمل زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.